عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية التي وصفتها بالخطيرة، التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال "رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية وصفت بالكيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو وفق تعبير بيان للحزب.واضاف البيان، انه اعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضل الحزب في استهداف مباشر للحزب ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فقد اعلنت للرأي العام تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وتضامنها المبدئي واللا مشروط مع "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.وافاد بيان الكتابة الوطنية، أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم، تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة، وتأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.وعبرت الكتابة الوطنية من خلال بيانها ، عن إدانتها لبيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين، ومطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية واحتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف، ‘تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.كما اكدت الكتابة الوطنية على فشل النظام في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم، مجددة تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات)، معبرة عن رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.كما عبرت عن تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، واستنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل الحزب بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.ووجه البيان نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةمؤكدا وفاء الحزب وإخلاصه لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلته الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.