

سياسة
حزب “الرسالة” ينتقد زواج المال بالسلطة ويطالب بتجريم الإثراء غير المشروع
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه تفاقم أوضاع الأزمة والانغلاق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل تمادي الدولة في نفس الاختيارات الاقتصادية والسياسية.
وعقد الحزب مجلسه الوطني ببوزنيقة يومي فاتح و2 يونيو 2024، في دورته الرابعة، تحت شعار "مواصلة النضال من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وإسقاط التطبيع"، الدورة التي أطلق عليها اسم الفقيدين "عبد العزيز النويضي" و"مصطفى الشهراوي".
وتحدث حزب "الرسالة" عن "استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر كيفما كان، لتبقى يدها الطولى في الاعتقال والمحاكمات التي تمس خاصة المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية".
وجدد التعبير عن مطلب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.
كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي الحراكات الاجتماعية التي آخرها حراك فكيك بعد حراك الريف. ونبه في السياق ذاته، لمخاطر ما أسماه بالانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه تفاقم أوضاع الأزمة والانغلاق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل تمادي الدولة في نفس الاختيارات الاقتصادية والسياسية.
وعقد الحزب مجلسه الوطني ببوزنيقة يومي فاتح و2 يونيو 2024، في دورته الرابعة، تحت شعار "مواصلة النضال من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وإسقاط التطبيع"، الدورة التي أطلق عليها اسم الفقيدين "عبد العزيز النويضي" و"مصطفى الشهراوي".
وتحدث حزب "الرسالة" عن "استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر كيفما كان، لتبقى يدها الطولى في الاعتقال والمحاكمات التي تمس خاصة المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية".
وجدد التعبير عن مطلب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.
كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي الحراكات الاجتماعية التي آخرها حراك فكيك بعد حراك الريف. ونبه في السياق ذاته، لمخاطر ما أسماه بالانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

