دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام و اعتبر أن تجاوز البلاد للأعطاب الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفتها الوضعية الوبائية يقتضي تفادي "منطق التردد و الارتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية " .وشدد الحزب في بلاغ له، على أن " القرارات الانفرادية و المتسرعة المتواصلة للأغلبية الحكومية بشان قضايا ذات بعد استراتيجي يقتضي اشراك مختلف المؤسسات المعنية بعيدا عن منطق الاستقواء و الهيمنة " مشيرا إلى أن هذا النهج من شأنه أن " يذكي الاحتقان الجماعي و يعطل الآليات الكفيلة بارساء و تنزيل توصيات النموذج التنموي " .و اعتبر حزب الحركة الشبعية أن " قرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من و إلى المغرب إلى أجل غير محدد في الوقت الذي تبشرنا فيه الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا ، قرارا متناقضا و متسرعا على غرار القرارالسابق لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بخصوص تسققيف سن الولوج لاختبار مبارايات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و الذي يضرب مبدأ الإنصاف و تكافئ الفرص بعرض الحائط في تحد لمقتضيات الدستور و النظام الأساسي للوظيفة العمومية ".وفي هذا الإطار فقد دعا الحزب الحكومة إلى التعجيل بإتخاد التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين بمختلف دول المهجر جراء قرار الاغلاق ، كما يؤكد على " عرض القضايا السياسية و الاجتماعية الشائكة على أنظار مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاد القرارات " .وجاء في البلاغ أيضا أن " مؤشرات قانون المالية لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي و الذي كان بدوره مخيبا للآمال و غير قادر على استيعاب حجم الوعود الانتخابية الوردية ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي إنان الحملة الانتخابية" .وقد أشاد المكتب السياسي بالعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيسي الفريقين الحركيين بالبرلمان من موقع المعارضة للإرتقاء بالعمل التشريعي و النيابي في مراقبة وتتبع أداء الحكومة بمنظور تطبعه المسؤولية و الالتزام.

إبتسام دحو: صحافية متدربة