تجاهل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في أول اجتماع له بمناسبة الدخول السياسي الجديد، تسريب التعديل الحكومي الذي نشرته مجلة "جون أفريك". لكنه استنكر مقالات استعرضت اختلالات يواجهها كل من الوزير الميراوي في التعليم العالي والوزير وهبي في قطاع العدل. واعتبر، في بلاغ صحفي، بأن الأمر يتعلق بـ"حملات مغرضة" تستهدف قيادته ومسؤوليه. كما أكد بأنه لن تنال من تصميم الحزب على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.وجدد حزب "الجرار" الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات تحالف حكومة أخنوش، دعوته للحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي أورد بأنها تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية.وفي المقابل، ثمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، ودعا لبذل مزيد من الجهود لضمان أفضل الظروف لتأمين انطلاق السنة الدراسية والجامعية لما في ذلك من تفعيل نتائج الحوار مع ممثلي الشغيلة التعليمية والجامعية.وجدد "الجرار" مطلبه بشأن الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، وقال إنها تستوجب عقد دورة استثنائية برلمانية، ومنها القوانين المتعقلة بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين.وثمن ما أسماه بالجهود المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات، وبعمليات التصدي للحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب. ونوه بالمكاسب الديبلوماسية التي تحققت بحسب تعبيره لدعم عدالة الوحدة الترابية، مؤكدا دعمه الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس.