إنتخابات 2021
سياسة

حزب التقدم والاشتراكية يسعى لإطلاق دينامية سياسية جديدة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2021

يسعى حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعده لخوض الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021، إلى إطلاق دينامية سياسية جديدة تعيد للحياة السياسية وهجها ومصداقيتها.ولتحقيق هذه الغاية، يدعو الحزب، من خلال برنامجه الانتخابي، إلى تنظيم انتخابات نزيهة تمكن من جعل مسؤولية تدبير الشأن العـام الوطني بين أيدي حكومة قوية، منسجمة المكونات، ومعبأة حول برنامج إصلاحي عميق، ولها القدرة على ملء مساحة اختصاصاتها الدستورية كاملة، فضلا عن ضرورة تعميق الممارسة الديموقراطية وتوسيع مجال الحريات واحترام الحقوق، طبقا لنص وروح الدستور.واستلهم البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يحمل عنوان " ديما معاك بالمعقول" مضامينه من كل ما أفرزته التطورات الحالية من مستجدات، وما تم استخلاصه من دروس أثناء تدبير البلاد لجائحة كوفيد-19.ويرتكز البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعد نتاج مساهمة المواطنين في لقاءات تواصلية وندوات إنصات كان قد عقدها في عدد من المناطق، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة"، و"وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية"، و"تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي".وهكذا، يرى الحزب أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.وشدد حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه، على ضرورة تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين، مبرزا في هذا السياق أن "دور الدولة أساسي وقدراتها يجب أن تتعاظم إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي".وعلى هذا الأساس، يقترح تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.كما يدعو إلى تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة.وحدد البرنامج الانتخابي، من بين أهدافه، مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث يقترح في هذا الإطار، إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية.وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يركز البرنامج الانتخابي على تحويل هذا القطاع إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.كما يدعو إلى تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.أما في مجال التشغيل، فيلتزم الحزب بالعودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد- 19 في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022، مؤكدا في هذا السياق، على وجه الخصوص، على ضرورة الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار العمومي، وتحسين نجاعته وأثره الإيجابي على الساكنة، والرفع من معدل إنجازه الفعلي.وفي مجال التكوين المهني، يقترح الحزب إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية.كما يطالب بنقل اختصاصات واسعة للجهات في مجال التكوين المهني، وتسريع استكمال مشروع مدن المهن والكفاءات على مستوى كافة جهات المملكة.أما في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، فيشدد برنامج الحزب على ضرورة المصادقة على قانون-إطـار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي.وفي الشق المتعلق بالمدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي، ينصب التوجه الذي رسمه حزب التقدم والاشتراكية على بلورة سياسـة قوية تتمحـور حـول ثلاثة أهـداف أساسـية تتمثل في الارتقاء بالمدرسـة العموميـة لتنميـة القـدرات عبر تكافـؤ الفـرص، عـن طريـق التمـدرس الشـامل والمجانـي الإلزامي إلـى حـدود سـن السادسـة عشـر، مـع محاربـة الهـدر المدرسـي، والمواكبـة الماديـة للتلاميذ فـي وضعيـة صعبـة.ويتعهد أيضا بإرســاء أســس تعليــم جامعــي منفتــح علــى محيطــه ومنتــج للكفــاءات عبر، على الخصوص، ضمـان تكافـؤ الفـرص بالنسـبة لجميع الشـباب الراغبيــن فــي متابعــة دراســتهم العليــا، ممــا يقتضــي تحســين نظــام المنح؛ والسهر على احترام مبادئ التكافؤ والشفافية عند الالتحاق بالمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود.كما يقترح الحزب رفـع تحـدي القضـاء علـى الأمية فـي الأمد القريـب جـدا، وذلك من خلال تعبئــة شــعبية واســعة، ووضـع منظومـة ناجعـة للحكامـة حـول الوكالـة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعبئـة القطاعـات الوزاريـة والمجالـس المنتخبـة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، عبــر منهجيــة تعاقديـة تخضـع لتتبـع التنفيـذ وتقييـم النتائـج.ويتضمن البرنامج كذلك مجموعة من الإجراءات ترمي بالأساس إلى إطلاق مشروع تعبوي "مغرب الثقافة" يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع، ونهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد سياسة ناجعة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم، فضلا عن تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة الاجتماعية بالمسألة الإيكولوجية.كما دعا في محوره المتعلق بتجديد الزخم الديموقراطــي وترســيخ البنــاء المؤسســاتي، إلى تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة، واعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة، فضلا عن المحاربة الصارمة للرشوة وتعزيز الشفافية.

يسعى حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعده لخوض الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021، إلى إطلاق دينامية سياسية جديدة تعيد للحياة السياسية وهجها ومصداقيتها.ولتحقيق هذه الغاية، يدعو الحزب، من خلال برنامجه الانتخابي، إلى تنظيم انتخابات نزيهة تمكن من جعل مسؤولية تدبير الشأن العـام الوطني بين أيدي حكومة قوية، منسجمة المكونات، ومعبأة حول برنامج إصلاحي عميق، ولها القدرة على ملء مساحة اختصاصاتها الدستورية كاملة، فضلا عن ضرورة تعميق الممارسة الديموقراطية وتوسيع مجال الحريات واحترام الحقوق، طبقا لنص وروح الدستور.واستلهم البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يحمل عنوان " ديما معاك بالمعقول" مضامينه من كل ما أفرزته التطورات الحالية من مستجدات، وما تم استخلاصه من دروس أثناء تدبير البلاد لجائحة كوفيد-19.ويرتكز البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعد نتاج مساهمة المواطنين في لقاءات تواصلية وندوات إنصات كان قد عقدها في عدد من المناطق، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة"، و"وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية"، و"تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي".وهكذا، يرى الحزب أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.وشدد حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه، على ضرورة تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين، مبرزا في هذا السياق أن "دور الدولة أساسي وقدراتها يجب أن تتعاظم إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي".وعلى هذا الأساس، يقترح تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.كما يدعو إلى تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة.وحدد البرنامج الانتخابي، من بين أهدافه، مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث يقترح في هذا الإطار، إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية.وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يركز البرنامج الانتخابي على تحويل هذا القطاع إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.كما يدعو إلى تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.أما في مجال التشغيل، فيلتزم الحزب بالعودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد- 19 في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022، مؤكدا في هذا السياق، على وجه الخصوص، على ضرورة الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار العمومي، وتحسين نجاعته وأثره الإيجابي على الساكنة، والرفع من معدل إنجازه الفعلي.وفي مجال التكوين المهني، يقترح الحزب إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية.كما يطالب بنقل اختصاصات واسعة للجهات في مجال التكوين المهني، وتسريع استكمال مشروع مدن المهن والكفاءات على مستوى كافة جهات المملكة.أما في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، فيشدد برنامج الحزب على ضرورة المصادقة على قانون-إطـار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي.وفي الشق المتعلق بالمدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي، ينصب التوجه الذي رسمه حزب التقدم والاشتراكية على بلورة سياسـة قوية تتمحـور حـول ثلاثة أهـداف أساسـية تتمثل في الارتقاء بالمدرسـة العموميـة لتنميـة القـدرات عبر تكافـؤ الفـرص، عـن طريـق التمـدرس الشـامل والمجانـي الإلزامي إلـى حـدود سـن السادسـة عشـر، مـع محاربـة الهـدر المدرسـي، والمواكبـة الماديـة للتلاميذ فـي وضعيـة صعبـة.ويتعهد أيضا بإرســاء أســس تعليــم جامعــي منفتــح علــى محيطــه ومنتــج للكفــاءات عبر، على الخصوص، ضمـان تكافـؤ الفـرص بالنسـبة لجميع الشـباب الراغبيــن فــي متابعــة دراســتهم العليــا، ممــا يقتضــي تحســين نظــام المنح؛ والسهر على احترام مبادئ التكافؤ والشفافية عند الالتحاق بالمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود.كما يقترح الحزب رفـع تحـدي القضـاء علـى الأمية فـي الأمد القريـب جـدا، وذلك من خلال تعبئــة شــعبية واســعة، ووضـع منظومـة ناجعـة للحكامـة حـول الوكالـة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعبئـة القطاعـات الوزاريـة والمجالـس المنتخبـة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، عبــر منهجيــة تعاقديـة تخضـع لتتبـع التنفيـذ وتقييـم النتائـج.ويتضمن البرنامج كذلك مجموعة من الإجراءات ترمي بالأساس إلى إطلاق مشروع تعبوي "مغرب الثقافة" يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع، ونهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد سياسة ناجعة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم، فضلا عن تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة الاجتماعية بالمسألة الإيكولوجية.كما دعا في محوره المتعلق بتجديد الزخم الديموقراطــي وترســيخ البنــاء المؤسســاتي، إلى تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة، واعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة، فضلا عن المحاربة الصارمة للرشوة وتعزيز الشفافية.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة