قال حزب الأصالة والمعاصرة إن العفو الملكي السامي عن المتابعين والمدانين في قضايا زراعة القنب الهندي "التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا".

وأصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، عفوه السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.

وأشار حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صحفي، بأن العفو السامي يعتبر تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية.

كما أورد بأن القرار خطوة حقوقية جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه. وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة.

ووصف حزب "البام" العفو الملكي بالقرار الدبلوماسيا الحكيم والعميق، "يعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا."

وسجل أيضا بأن القرار يعتبر "خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية"..

وذكر، في السياق ذاته، بأنه "خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة."

وأشار حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن هذا الموضوع يعتبر من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالاته، مضيفا بأنه  من القضايا المجتمعية التي ساهم بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد، أو من خلال إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباق الحزب إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي ساهم به الحزب في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة العفو الملكي الهام على هؤلاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.