حذر حزب الاستقلال المعارض حكومة سعد الدين العثماني من مغبة تعطيل مصالح الوطن والمواطنين التي لاتقبل التأجيل والمزايدات الديماغوجية، خاصة في الاوراش الحيوية المتعلقة بالتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية.إلى ذلك أفاد البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي على هامش اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، بأن الأغلبية الحكومية الحالية بزعامة سعد الدين العثماني عوض أن تنشغل كباقي الحكومات التي تحترم نفسها، بالقضايا المصيرية للوطن وبهموم وانتظارات المواطنين، اكتفت بالأشغال بالانانيات وصراع الزعامات، والخلافات الشخصية وسيادة منطق الربح والخسارة، وهو ما أدى إلى ارتباك واضح في العمل الحكومي، وأجواء من البلوكاج في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة صراع الأطياف السياسية للاغلبية الفسيفسائية للحكومة.وفي نفس السياق انتقد رفاق نزار بركة الأمين العام لحزب الاسقلال ماوصفه بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب ب (نهج حكومة العثماني للمنطق العقابي تجاه المواطن المغربي) من خلال عجزها على تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، مقابل سن سياسة تجميد الاجور وضرب القوة الشرائية المنهوكة اصلا لمختلف الشرائح الاجتماعية.واثقال كاهل التجار وعموم الموظفين والاجراء بمزيد الضرائب،والاقتطاعات غير المبررة دستوريا من أجور الشغيلة المضربة عن العمل. ناهيك عن غياب اية استراتيجية عمل حكومية من أجل تحقيق اية عدالة اجرية وسوسيومجالية تلوح في الأفق حسب ذات البلاغ.