الخميس 28 مارس 2024, 08:47

سياسة

حزب الاتحاد الدستوري يطلق النار على الدمناتي وينفي انتخابه يوما كاتبا جهويا


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2016

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

الحكومة تتدارس مطالب الطبقة الشغيلة في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

عطاف: قرار المغرب حول ملف عقارات السفارة الجزائرية كان “لائقا”+ ڤيديو
علق وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على ملف عقارات السفارة الجزائرية بالرباط، مشيرا إلى أن "تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية انتهت". وأكد عطاف، خلال مؤتمر صحافي، أن الجارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة