سياسة

حزب الاتحاد الدستوري يطلق النار على الدمناتي وينفي انتخابه يوما كاتبا جهويا


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2016

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة