التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى هيكلة حكومية تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية
نشر في: 27 مارس 2017
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى هيكلة حكومية تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، "في إطار التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات لمعالجة الملفات المطروحة طبقا للبرنامج الحكومي ولحاجيات البلاد".
وجدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، صدر عقب اجتماع عقده أمس الأحد 26 مارس بالرباط، التأكيد على موقفه الذي يقضي بتيسير عمل رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الدين العثماني من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد البلاغ في هذا السياق، مساهمة الحزب الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية يراعي التوافق بين مكوناتها ويرسم خارطة طريق واضحة للسياسات العمومية في القضايا الكبرى المطروحة على المملكة وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية والقضايا الأخرى ذات أهمية البالغة في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
ودعا المكتب السياسي الى قراءة متقدمة للدستور في ما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة، وكل ما يضمنه النص الدستوري من آليات الديمقراطية التشاركية والحقوق السياسية والثقافية ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما توقف عند التحديات المطروحة على الأغلبية الحكومية وعلى مختلف الهيآت الوطنية،في سياق إقليمي وقاري ودولي دقيق وصعب "يجعل المغرب في مواجهة آلة معادية تخصص لها موارد ضخمة وتجند لها ترسانة كبيرة على مختلف الواجهات "، مشددا على ضرورة مواكبة العمل الكبير الذي ينجز من طرف المملكة على الصعيد الإفريقي والدولي.
وقد قرر المكتب السياسي ،وفقا للبلاغ، تفويض الكاتب الأول للحزب مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها ومكانة الحزب داخلها "من أجل حضور كيفي ونوعي محترم وموقع سياسي فاعل"
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى هيكلة حكومية تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، "في إطار التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات لمعالجة الملفات المطروحة طبقا للبرنامج الحكومي ولحاجيات البلاد".
وجدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، صدر عقب اجتماع عقده أمس الأحد 26 مارس بالرباط، التأكيد على موقفه الذي يقضي بتيسير عمل رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الدين العثماني من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد البلاغ في هذا السياق، مساهمة الحزب الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية يراعي التوافق بين مكوناتها ويرسم خارطة طريق واضحة للسياسات العمومية في القضايا الكبرى المطروحة على المملكة وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية والقضايا الأخرى ذات أهمية البالغة في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
ودعا المكتب السياسي الى قراءة متقدمة للدستور في ما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة، وكل ما يضمنه النص الدستوري من آليات الديمقراطية التشاركية والحقوق السياسية والثقافية ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما توقف عند التحديات المطروحة على الأغلبية الحكومية وعلى مختلف الهيآت الوطنية،في سياق إقليمي وقاري ودولي دقيق وصعب "يجعل المغرب في مواجهة آلة معادية تخصص لها موارد ضخمة وتجند لها ترسانة كبيرة على مختلف الواجهات "، مشددا على ضرورة مواكبة العمل الكبير الذي ينجز من طرف المملكة على الصعيد الإفريقي والدولي.
وقد قرر المكتب السياسي ،وفقا للبلاغ، تفويض الكاتب الأول للحزب مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها ومكانة الحزب داخلها "من أجل حضور كيفي ونوعي محترم وموقع سياسي فاعل"
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة
المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
سياسة
سياسة
التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
سياسة
سياسة
ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
سياسة
سياسة