عقد حزب الأصالة والمعاصرة مجلسه الوطني في دورته العادية 23 صباح يومه السبت بمقر قصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، وذلك طبقا للبلاغ الذي أصدره المكتب السياسي في هذا الصدد في الأسبوع الماضي والذي أعلن أن رئيسة المجلس الوطني قد اقترحت على المكتب عقد الدورة العادية للمجلس كما كان مقررا نظرا لحلول أجلها.وقد كان من المفترض أن يعقد المجلس الوطني دورة استثنائية لاستكمال دراسة مخرجات الدورة 22 التي نظمت قبل حوالي سنة غير أن حلول الآجال القانونية لعقد المجلس الوطني، جعل من الضروري أن يتم عقد الدورة العادية قبل الدورة الاستثنائية.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فقد خصصت هذه الدورة لتدارس مستجدات القضية الوطنية التي أخذت حيزا كبيرا من أشغال المجلس الوطني الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري بحضور الأمين العام إلياس العماري وبعض أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب عن الغرفتين.وخلال كلمة الافتتاح لرئيسة المجلس عبرت المنصوري عن أهمية هذه الدورة بحكم الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا في ظل مستجدات القضية الوطنية الأولى، والمتعلقة بالوحدة الترابية، وأكدت على أن هذا الموضوع سيشكل أساسا مركزية لمناقشات المجلس الوطني بالنسبة لهذه الدورة، وأن المجلس سيحاول مناقشة تقارير اللجان واللجنة التي كُلفت بتنفيذ قرارات الدورة الماضية للمجلس والتي أنهت تقريرها في الأسبوعين الماضيين، كما أشارت إلى إمكانية إبقاء المجلس مفتوحا إذا لم يتمكن المجتمعون من استكمال دراسة جدول الأعمال.وفي عرض الافتتاح، الأمين العام للحزب إلياس العماري، أبرز أهمية المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية، على ضوء الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والخارجية مع أعضاء البرلمان، وكذا الاجتماع الذي تم عقده مع رؤوسا والأمناء العامون للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان.وأبرز العماري أن هذه اللقاءات مكنت قادة الأحزاب السياسية من التعرف على مستجدات هذه الأحداث في شقيها العسكري والسياسي وأيضا اللوجستيكي، مؤكدا أن أهمية هذه اللقاءات عكستها المعطيات التي تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية عليها وكذا البرلمانيون ومكونات المجتمع المدني المختلفة، من خلال لقاءات الأحزاب السياسية مع تنظيماتها الموازية وهياكلها المختلفة.وتأتي هذه المستجدات حسب عرض لأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة بتزامن مع الأوضاع التي تعيشها الجزائر على المستوى السياسي والتجاذبات التي تعرفها القيادات الجزائرية العسكرية والمدنية، والتي ترمي إلى دفع انفصالي البوليساريو إلى المنطقة العازلة، متوخية دعم إنشاء دولة على الحدود الجنوبية للمغرب والشمالية لموريتانيا والجزائر في المساحة التي تشكل المنطقة العازلة ، والتي تبلغ حوالي 30 ألف كيلومتر.وأستدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالاستفزازات التي قام بها الانفصاليون على مدى سنتين تقريبا، بدءا من دفن أحد مسؤولي الانفصاليين ومؤسسي البوليساريو في منطقة بئر لحلو، ومرورا باستقبال الأمين العام  السابق للأمم المتحدة في المنطقة، ثم احتلال منطقة الكركارات والانسحاب منها قبل صدور قرار مجلس الأمن الذي دعا الميليشيات الانفصالية إلى الانسحاب من المنطقة العازلة.وبعد شهور قليلة يضيف العماري، عاد الإتفصاليون لوضع المغرب أمام واقع جديد يتمثل في تحركات مشبوهة لميليشيات البوليساريو على بعض مناطق الحدود مع المنظومة الدفاعية، أو ما يعرف بالجدار الأمني، حيث كانت ميليشيات البوليساريو تحضر إلى هذه المنطقة لتقيم بها بعض الساعات من اليوم، ثم تنسحب منها، إلى أن أقامت بعض المباني المرتبطة ببنيات تحتية عسكرية، وقد تأكدت رغبة الانفصاليين في وضع المغرب أمام واقع جديد، بإنشاء وزارة بتنمية المناطق التي تسمى بالنسبة إليهم "المناطق المحررة".وأمام هذه الأوضاع وبأمر سامي من جلالة الملك، يستطرد العماري، تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأمة في البرلمان على أن هذه المستجدات، ودعوتهم إلى دعم التعبئة الوطنية الشاملة، وعقد إجتماع العيون الذي أكد الإجماع الوطني على أهمية موضوع الوحدة الترابية، إضافة إلى التأكيد على أن هذه المستجدات تأتي في سياق سياسي يرمي إلى إشعال المنطقة، وإقامة وضع جديد لمصلحة القوى الكبرى التي ترمي إلى تكريس واقع يتناسب مع مصالحها الاقتصادية في هذه المنطقة من العالم العربي والإفريقي.وقد تلى عرض الأمين العام والكلمة الإفتتاحية لرئيسة المجلس الوطني، تدخلات عدد من أعضاء وعضوات المجلس المجلس الوطني، ركزت كلها على ضرورة أن ينخرط الحزب ومكوناته في هذه التعبئة الوطنية، وأن يتم إشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية في كل أنشطة الحزب في هذا المجال، كما دعت بعض التدخلات إلى تنظيم لقاءات بالمناطق الجنوبية، وخصوصا على الحدود مع المنظومة الدفاعية التي تشكل الجدار الأمني بين المغرب وهذه المنطقة العازلة.وأكد الجميع على ضرورة أن ينخرط حزب الأصالة والمعاصرة في الدعوة إلى دعم إمكانيات الجماعات الترابية بالمناطق الجنوبية من أجل القيام بدورها في التنمية الشاملة لهذه المناطق، وتعبئة الساكنة للدفاع عن مكتسبات هذه الجهات الجنوبية.وقد أبقى المجلس الوطني على دورته مفتوحة من أجل مناقشة باقي النقط التي كانت مطروحة للتداول.