أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار للرأي العام عن استغرابه من سياق ما اعتبره "التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها" وذلك على إثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة “البعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.كما أعلن الحزب في بلاغ صادر عنه "شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا"، وتنديده "بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة".واعتبر الحزب أن لهذه التصريحات تأثير سلبي مباشر عميق “في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.ودعا حزب "الأحرار" إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة.وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري قد أرجع، في ندوة الثلاثاء الماضي، أسباب العزوف السياسي إلى غياب الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية، مضيفا "العزوف راه باين الناس مبقاتش كثيق في الأحزاب ولا هاد الباكور الزعتر".