على بعد ايام من تاريخ 7 اكتوبر 2016 تاريخ الاستحقاقات البرلمانية، التي تعتبر محطة تاريخية سيجدد فيها الشعب المغربي اختاراته الديموقراطية و من يمثله في الغرفة التشريعية الاولى، لوحظت تصرفات بعض اعوان ورجال السلطة، تتمثل في الاتصال ببعض الشخصيات و المستشارين الجماعيين والجمعيات محاولين توجيههم للتصويت لصالح حزب معين تارة بالتلميح و تارة بالتريح، 

وحسب بيان للكتابتين الاقليميتين لحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، فإن الاخبار تواثرت من عدة مصادر وتتحدث عن وجود هذا النوع من السلوك المرفوض عرفا وقانونا، والذي من شأنه ان يمس بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية، كما ان هاته التصرفات تخالف مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية السامية، والتي ما فتئ صاحب الجلالة يؤكد في خطبه الموجهة لشعبه الوفي بضرورة المحافظة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وان دور السلطة هو الحياد الايجابي

وأضافت الكتابة الاقليمية للحزبين في البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ان من واجبها إخبار الرأي العام المراكشي بهاته الوقائع، وطالبت السلطات المختصة القيام بواجبها للمحافظة على نزاهة وشفافية الانتخابات، واكدت من خلال البيان يقضتها وحرصها على فضح كل السلوكات المخالفة للقانون، كما احتفظت بحقها في الرد و إتخاد جميع التدابير السياسية والقانونية للمحافظة على تطبيق القانون، ولضمان المساهمة في انجاح المسلسل الديموقراطي الذي إختاره المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله