تطورات مثيرة يعرفها ملف حريق قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح بفاس. فقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أمس الأحد، متابعة لحام وصاحب محل للخياطة في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعهما سجن بوركايز. فيما يرتقب أن تبدأ أولى جلسات النظر في الملف يومه الإثنين، 10 يونيو الجاري.

النيابة العامة واجهت المعتقلين بتهم لها علاقة بالتسبب عن غير عمد في حريق تسبب في وفيات وجروح والتسبب في حريق بسبب عدم التبصر والاحتياط.

يذكر أن السلطات المحلية قد سبق لها أن أشارت، في معطيات وفرتها حول هذا الحريق المهول الذي أجهز على قيسارية بأكملها، أن ملابسات اندلاع النيران مرتبطة بتماس كهربائي ناجم عن إصلاحات كان صاحب محل يقوم بها.

وأشار متضررون إلى أن تأخر عناصر الوقاية المدنية ساهم في انتشار رقعة الحريق وصعوبة السيطرة عليه. ودامت عملية الإطفاء لما يقرب من 10 ساعات، وكانت الخسائر صادمة. فقد أدى إلى 6 وفيات في المجمل، وكذا إلى إصابة ما يقرب من 37 شخصا، وإلى الإجهاز بالكامل على ما يناهز من 27 محلا.

وأغلب الوفيات سجلت في صفوف عاملات يشتغلن في محلات خياطة الملابس، وهي محلات تشبه معامل عشوائية، حسب فعاليات محلية.

القيسارية تحولت لاحقا إلى مزار للتنافس بين الأحزاب السياسية وفرق الأغلبية والمعارضة في المجلس الجماعي، حيث وزعت الكثير من الوعود للتجار، ودعت الفعاليات الحزبية، في إطار هذا التنافس، الجهات المعنية إلى تدخلات استعجالية من أجل مساعدة المتضررين.