في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية عن حالة استنفار لإخماد الحريق، وشكلت لجنة مختلطة مكلفة بمعاينة الأضرار والبحث عن سبل لتقديم المساعدة للمتضررين، دعا التهامي الوزاني، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الشمالية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحيلولة دون تكرار حريق قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح بفاس، والمعروفة بقيسارية الأندلس. كما طالبه، في سؤال كتابي، للكشف عن أسباب وتداعيات هذا الحادث المأساوي الذي خلف 5 وفيات وإصابة ما يقرب من 37 شخصا.

البرلماني الوزاني وجه سؤالا آخر إلى وزير الصناعة والتجارة تحدث فيه عن خسائر مادية كبيرة في أوساط التجار. وقال إن أصحاب المحلات التجارية المتضررين فقدوا مورد زرقهم الوحيد، بعدما أجهز الحريق على ما يقرب من 27 محلا متخصصا في تجارة الملابس الجاهزة والخياطة وتخزين البضائع.

وتساءل عن إمكانية مساعدة وتعويض التجار المتضررين. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية لحماية التجارة مستقبلا من مثل هذه الحوادث.

وكانت السلطات المحلية قد أوردت أن الأبحاث الأولية حول ملابسات الحريق الذي اندلع لساعات في القيسارية، يعود إلى تماس كهربائي ناجم عن إصلاحات لصاحب محل تجاري.