نشرت صحيفة أسترالية يوم أمس الاثنين 28 ماي الجاري، صورة نسبتها إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تجمعها مع أندرو فوريست، الرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، وأرفقت الصحيفة الصورة بمقال يلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين المسؤولين، مما أثار جدلا واسعا حول شبهة تضارب المصالح بينهما.

وكانت الوزيرة قد استقبلت المستثمر الأسترالي ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية، هذه الزيارة التي تم فيها مناقشة عدة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، أثارت الآن تساؤلات وشكوكا بعد نشر الصورة والمقال المصاحب لها.

وقد خلفت هذه الصورة تضاربا في الآراء داخل الشارع المغربي، فهناك من يرى أن تصرف الوزيرة بنعلي يدخل في إطار الحريات الفردية والشخصية، وأن العلاقة العاطفية، إن وجدت، لا ينبغي أن تؤثر على الأداء المهني ما دامت لا تتداخل مع مصالح الدولة أو تتسبب في أي فساد إداري، وشدّد هؤلاء على ضرورة احترام الخصوصية الشخصية للمسؤولين العموميين وعدم التدخل في حياتهم الخاصة دون دلائل قوية على وجود فساد أو استغلال لمناصبهم.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض أن تصرف الوزيرة بنعلي قد يشكل تضاربا للمصالح، خاصة بعدما وقعت شركة "فورتيسكيو" الشراكة مع مجمع الفوسفاط، بغية إنشاء منصة رائدة وتنافسية على الصعيد العالمي للمساهمة في دعم جهود المغرب نحو التحول إلى قوة في مجال إنتاج وتصنيع الطاقة الخضراء، ويرى هؤلاء أن وجود علاقة عاطفية محتملة بين الوزيرة ورئيس مجموعة "فورتيسكيو" قد يثير الشكوك حول نزاهة هذه العمليات التجارية والمناقصات التي تم إبرامها أو الاتفاق عليها، ويدعون إلى تحقيق شفاف للتأكد من أن جميع الصفقات التي تم منحها بناء على معايير مهنية وشفافة دون أي تأثيرات شخصية.

وفي هذا السياق، من الضروري أن تقوم الجهات الرقابية المعنية بمراجعة وتدقيق الإجراءات التي تمت في هذه الصفقات لضمان عدم وجود أي تضارب مصالح أو فساد، وشدد مهتمون على أهمية الحفاظ على نزاهة المؤسسات الحكومية وضمان التعامل مع جميع المستثمرين والشركات بطريقة شفافة وعادلة.

وحاولت "كشـ24"، الوقوف على حقيقة ما يتم الترويج له حول الوزيرة السالفة الذكر، وذلك من خلال ربط الاتصال بمسؤول مقرب من بنعلي، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد، ويظل هذا الموضوع محط اهتمام كبير، ويعكس التحديات التي تواجهها الحكومة المغربية في موازنة الأمور بين احترام الحريات الشخصية والفردية وضمان النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام.

وعلاقة بالموضوع علمت "كشـ24" أن الوزيرة بنعلي عقدت اجتماعا مع مستشاريها وأعضاء ديوانها، تم خلاله التداول في مضمون المقال المنشور بالجريدة الاسترالية، ومن المنتظر أن تعلن في الساعات القليلة القادمة عن مخرجات هذا الاجتماع، والكشف عن طريقة التفاعل مع هذه القضية، سواء عن طريق بيان توضيحي او تكذيبي او بلاغ للرأي العام، او الخروج في تصريح صحافي، وذلك من أجل تنوير الرأي العام حول مايروج.