قالت البرلمانية نبيلة منيب إن السنوات الأخيرة عرفت "نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها".وأشارت الأمينة العامة لـ"الاشتراكي الموحد"، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء بلغ 78 فرعا من أصل 88 فرع من فروع الجمعية على الصعيد الوطني.واعتبرت برلمانية حزب "الشمعة" بأن امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما.وذهبت إلى أن هناك العديد من الجمعيات التي حرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، موردة بأن هذا الوضع أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة و تفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى.