الأحد 05 مايو 2024, 05:37

مجتمع

حرمان تلميذات اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج داخليات بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 سبتمبر 2019

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بتمكين بمجموعة من تلميذات السنة الثانية من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز وتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخليوجاء مطالب الجمعية الحقوقية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بشأن حرمان تلميذات وتلاميذ اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج الداخليات.وحسب ما جاء في مراسلة للجمعية فان اربعة تلميذات من السنة الثانية لنيل شهادة التقني العالي يتابعن دراستهن بثانوية الحسن الثاني بمراكش ،تم اقصائهن من القسم الداخلي، مما يهدد مسارهن الدراسي خاصة انهن ينحدرن من مناطق بعيدة على المجال الحضري لمراكش، ويتعلق الامر بتلميذات من التوامة الحوز 80km و اوريكا وامزميز وآسفيكما انه يتم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في الإواء والاطعام بالقسم الداخلي ، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فانهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية او ثانوية الحسن الثاني، مما يفسح المجال للادارتين التربويتين الى اللجوء الى لوائح الانتظار ،ليتم في الاخير استفادة التلميذات والتلاميذ المقيمين في المجال الحضري للمدينة تقريبا.واشارت المراسلة ان مجموعة من التلاميذ قد يضطرون لسحب تسجيلهم بالسنة الاولى بثانوية الحسن الثاني علما ان عددا من التلميذات والتلاميذ سحبوا تسجيلهم بمجرد رفض تمتيعهم بخدمات الاطعام والإواء،وذكرت الجمعية بالتدابير ذات الاولوية، المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية، خاصة المواد 2و3 و8 في شأن فرص التربية والتكوين، وبالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحث على ضمان الحق في التعليم وجعله في المتناول حسب الاستحقاق، وبناء على قاعدة المساواة دون اي تمييز/ وواجب تيسير الولوج للتعليم وفقا لما ينص عليه الدستور، .كما ذكرت الجمعية بضرورة استحضار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 161.15 الصادر في 19 يناير 2015 بشأن قواعد تقديم خدمات الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والذي نص بصريحة العبارة في المادة 2 التي تنص على "تتولى الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تقديم خدمات الإواء والاطعام لفائدة التلميذات والتلاميذ الممنوحين او المتممين او المؤدين ، والمسجلين بصفة نظامية باحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي بما في ذلك المحتضنة للاقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا او اقسام تحضير شهادة التقني العالي".وحيث ان القسم الداخلي لكل من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس ، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للقليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابية، طالبت بتمكين تلميذات السنة الثانية الواردة اسماءهن في المراسلة من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز، كما طالبت بتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخلي بالثانويتين المختصتين في المجال، وذلك اقرار لقواعد العدل والانصاف واعمالا لتكافؤ الفرص وقيم المساواة .

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بتمكين بمجموعة من تلميذات السنة الثانية من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز وتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخليوجاء مطالب الجمعية الحقوقية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بشأن حرمان تلميذات وتلاميذ اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج الداخليات.وحسب ما جاء في مراسلة للجمعية فان اربعة تلميذات من السنة الثانية لنيل شهادة التقني العالي يتابعن دراستهن بثانوية الحسن الثاني بمراكش ،تم اقصائهن من القسم الداخلي، مما يهدد مسارهن الدراسي خاصة انهن ينحدرن من مناطق بعيدة على المجال الحضري لمراكش، ويتعلق الامر بتلميذات من التوامة الحوز 80km و اوريكا وامزميز وآسفيكما انه يتم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في الإواء والاطعام بالقسم الداخلي ، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فانهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية او ثانوية الحسن الثاني، مما يفسح المجال للادارتين التربويتين الى اللجوء الى لوائح الانتظار ،ليتم في الاخير استفادة التلميذات والتلاميذ المقيمين في المجال الحضري للمدينة تقريبا.واشارت المراسلة ان مجموعة من التلاميذ قد يضطرون لسحب تسجيلهم بالسنة الاولى بثانوية الحسن الثاني علما ان عددا من التلميذات والتلاميذ سحبوا تسجيلهم بمجرد رفض تمتيعهم بخدمات الاطعام والإواء،وذكرت الجمعية بالتدابير ذات الاولوية، المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية، خاصة المواد 2و3 و8 في شأن فرص التربية والتكوين، وبالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحث على ضمان الحق في التعليم وجعله في المتناول حسب الاستحقاق، وبناء على قاعدة المساواة دون اي تمييز/ وواجب تيسير الولوج للتعليم وفقا لما ينص عليه الدستور، .كما ذكرت الجمعية بضرورة استحضار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 161.15 الصادر في 19 يناير 2015 بشأن قواعد تقديم خدمات الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والذي نص بصريحة العبارة في المادة 2 التي تنص على "تتولى الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تقديم خدمات الإواء والاطعام لفائدة التلميذات والتلاميذ الممنوحين او المتممين او المؤدين ، والمسجلين بصفة نظامية باحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي بما في ذلك المحتضنة للاقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا او اقسام تحضير شهادة التقني العالي".وحيث ان القسم الداخلي لكل من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس ، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للقليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابية، طالبت بتمكين تلميذات السنة الثانية الواردة اسماءهن في المراسلة من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز، كما طالبت بتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخلي بالثانويتين المختصتين في المجال، وذلك اقرار لقواعد العدل والانصاف واعمالا لتكافؤ الفرص وقيم المساواة .



اقرأ أيضاً
بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة