انتصر حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس للموثقين في حرب "الصفات" التي اندلعت بينهم وبين العدول.ومنع هذا الحكم القضائي العدول من استعمال صفة "الموثق"، وألزمهم بإصلاح اللوحات المعلقة على أبواب مكاتبهم وسحب هذه الصفة منه. كما ألزمهم بسحب الصفة من بطاقات زياراتهم وشعارات برائدهم الإلكترونية.ونص الحكم على أن العدول مطالبون بأن يعلقوا لوحة موافقة للنموذج المطابق لقرار وزير العدل رقم 09. 977 الصادر في 8 أبريل من سنة 2009. وهدد المخالفين لهذا القرار بغرامة قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.ويعمد عدد من العدول إلى كتابة صفة "موثق عدلي" في لوحات مكاتبهم وفي بطاقات الزيارات. كما يعمد البعض منهم إلى تسمية مكاتبهم بـ"مكتب التوثيق العدلي"، وهو ما يرفضه الموثقون الذين يعتبرون بأن صفة "التوثيق" يجب أن تبقى حكرا على مهنتهم، لأن إضافتها إلى مهنة العدول يؤدي إلى الخلط واللبس لدى المواطن العادي.وسبق للعدول والموثقين أن عاشوا على وقع حروب الاختصاص، حيث يطالب العدول بتوسيع اختصاصات مهنتهم للعمل في جميع العقود بما فيها التي تتعلق بالعقود التي تتعلق بالممتلكات المحفظة، وهو ما يرفضه الموثقون الذين يعتبرون بأن هذا المجال من اختصاصهم لوحدهم. ولا يزال العدول يطالبون بمراجعة القانون.