مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 23 يونيو الجاري، من يومية "المساء" التي أوردت أن حمى الترحال السياسي، التي استعر مع اقتراب موعد الإنتخابات، فرضت على عدد من الأحزاب التخلي عن تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم الذين غيروا جلدهم السياسي ضمن صفقات انتخابية.يتعلق الأمر بعشرات المنتخبين الكبار الذين أجلوا الإعلان عن التحاقهم بهيئات سياسية أخرى إلى الوقت الميت تفاديا لملاحقتهم من طرف أحزابهم بمسطرة العزل التي فشلت إلى الآن في السيطرة على الترحال السياسي.وكان عدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيي قد توصلوا باستفسارات بعد إبرامهم صفقات ترحال سياسي مبكرة استعدادا للإنتخابات المقبلة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أن برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة دقت ناقوس الخطر بشأن تنامي الجرائم المعلوماتية بالمغرب وارتفاع ضحايا الإبتزاز الإلكتروني، منبهة إلى قصور القانون الجنائي الحالي في التعامل مع هذه الظاهرة، التي قالت إنها تتطور بشكل مخيف وطالبت وزير العدل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارته للتصدي لتنامي هذا النوع من الجرائم.وقالت منى اشريط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن المغرب يسجل أرقاما مرعبة في هذا النوع من الجرائم، مؤكدة في مداخلة لها بالبرلمان، أمس الإثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، تصاعد جرائم التشهير والتهديد وانتهاك الحريات الخاصة والسب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذا تنامي جرائم تتكب باسم التكنولوجيا ووسائل التواصل في عالم افتراضي لكن ضحاياه من الواقع.واعتبرت اشريط أن هذا الفضاء أصبح غير آمن، وهو ما كشف عنه تقرير النيابة العامة لسنة 2019، الذي قدم أرقاما مخيفة بخصوص الجرائم المعلوماتية، خاصة منها ظاهرة الإيتزاز الإلكتروني حيث وصلت إلى 300 قضية استهدفت 458 ضحية، بينهم 107 أجانب، تضيف عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترحة على الوزير التدخل العاجل لإعادة النظر في الإطار التشريعي لمواكبة سرعة تطور العالم الرقمي لتصبح أكثر ردعا وتشديدا، وكذا تجويد الجانب التواصلي من خلال التشجيع على ثقافة التبليغ في حالة الإبتزاز، وعدم الرضوخ للمقايضة التي يطلبها ويفرضها مرتكبو هذا النوع من الجرائم.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا أن المحامي محمد الهيني، رفع الإعتصام الذي كان يخوضه أمام مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، أمس الإثنين، على خلفية رفض المسؤول القضائي الترخيص له بزيارة موكلته حبيببة زيلي، المعروفة إعلاميا بـ"المرأة الحديدية، حيث قرر التوجه نحو المستشفى المذكور، في تدوينة على صفحته على الفايسبوك قائلا: "خرجت للتو من مستشفى انزكان الإدارة ترفض الاتصال بالمعتقلة جبيبة زيلي بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير.مضيفا: "الوكيل العام يرفض وإدارة المستشفى ترفض والمحامي محروم من زيارة موكلته بأساليب خارج القانون ويجهل فاضح بحقوق الدفاع والمادة 137 من القانون المنظم للسجون.وكان المحامي قد رفع الإعتصام الذي كان يخوضه امام مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، على خلفية رفض هذا الأخير الترخيص له بزيارة موكلته حبيبة زيلي، المعروفة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية في المستشفى الإقليمي بإنزكان حيث تخضع للعلاج.وأرجع الهيني قرار التراجع عن اعتصامه لتدخل نقيب هيئة المحامين وزملاء المهنة، مؤكدا على أن استغلال النيابة العامة في قراراتها وأعمالهالا يعني أن يبقى المحامي مرهونا بطلب لا يتم البت فيه إلا بعد أربع ساعات ونصف.وفي خبر رياضي، ذكرت الجريدة نفسها، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أن 12 دورية، من بينها المغرب، ستكون ممثلة بأربع فرق في المسابقة القارية للموسم المقبل، على أساس أن يشارك بطل الدوري ووصيفه في مسايقة دوري الأبطال بينما يمثل صاحب المركز الثالث إضافة إلى حامل لقب الكأس، البلد في مسابقة الكونفدرالية.ويتعلق الأمر بتونس، ومصر، والجزائر، والسودان، وجنوب افريقيا، والكونغو الديمقراطية ، وانغولا، وغينيا ونيجريا وتنزانيا وزامبيا.في نفس السياق كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" عن مواعيد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لمسايقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس "كاف" برسم الموسم الرياضي المقبل.وحددت لجنة المسابقات يوم 10 شتنبر 2021، موعدا لانطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس "كاف" على أن تجري مباريات الإياب أسبوعا واحدا بعد ذلك.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أنه بعد ما كشفت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين المغرب واسبانيا، عن ضعف وارتباك في السياسة الخارجية لحكومة بيدرو شانشيز، خرجت وزيرة خارجيته آرانشا غونزاليس لايا، بتصريح غير مسبوق حاولت من خلاله تلطيف الأجواء، وبعث رسائل «مطمئنة» إلى الرباط تعبر فيها عن رغبة مدريد في طي صفحة هذه الأزمة وإعادة بناء الثقة بين البلدين.فقد أكدت الوزيرة آرانشا غونزاليس لايا، في تصرح صحفي نشرته صحيفة «لابانغوارديا» نهاية الأسبوع المنصرم، أن الحكومة الإسبانية تعمل على خلق «فضاء ثقة يمكن من خلاله إعادة توجيه العلاقة مع المغرب»، ووضع حد لهذه الأزمة التي دخلت شهرها الثاني، معربة عن رغبة بلادها في التفاعل مع أي مقترح يقدمه المغرب بخصوص قضية الصحراء.وأوضحت وزيرة الخارجية الاسبانية، بخصوص قضية الصحراء المغربية، أن مدريد تريد حلا تفاوضيا في إطار منظمة الأمم المتحدة، مؤكدة في هذا السياق أن بلادها على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة، على حد تعبير الوزيرة آرانشا غونزاليس التي قالت «إننا كنا دائما حذرين للغاية بخصوص الوضع في الصحراء … نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هذه القضية. ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير على الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية».وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن رئاسة النيابة العامة دعت الى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.وحث رئيس النيابة العامة في دورية حول “وضعية الاعتقال الاحتياطي”، وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تعزيز التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين. مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.كما دعت الدورية إلى التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في محاكمكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، مع تبليغ السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة.