عبر المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه لما أسماه بالعقوبات الانتقامية ضد نشطاء "الحراك التعليمي"، مسجلا بأن المجالس التأديبية التي اعتمدت هذه العقوبات لا شرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها.

وجددت النقابة مطالبتها الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، كما جددت مطالبتها الوزارة بتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

النقابة التي شاركت إلى جانب التنسيقيات في احتجاجات التعليم التي استمرت لأكثر من شهرين،  نبهت إلى "تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.