التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حراس شركة يتهجمون على حارس امن ويستولون على مهامه وسط تنديدات مهنيي القطاع
نشر في: 5 مارس 2017
توصلت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، من أحد أعضاء الجمعية والممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية المسماة "OPUS SURVEILLANCE" المتواجدة بطنجة، بنسخة من شكاية وجهها لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حول تعرض شركته لتجاوزات واقتحام ملكية الغير أتناء مزاولة مهام الحراسة الأمنية.
وحسب نص الشكاية التي وضعها الممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية ضد الشركة المشكى بها في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. فقد سبق للمسؤول القانوني عن معمل يدعى "وردة" بالمنطقة الصناعية، أن كلف الممثل القانوني لشركة الحراسة السالفة الذكر، بموجب عقد موقع بينه وبينها، لحراسة المعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد تبتدئ من سنة 2015.
وحسب الشكاية، ففي تاريخ 26 فبراير الماضي حوالي الساعة 8:30 صباحا، كان أثناءها احد الأشخاص العاملين تحت إمرة شركة الجراسة، والذي يسهر على حراسة المعمل السالف الذكر، ٳذ فوجئ بقدوم ستة أشخاص في حالة هجوم، مجهولي الاسم والهوية ويحملون ألبسة تحمل اسم الشركة المشتكى بها، واقتحموا باب مدخل المعمل بطريقة العنف وجردوه من مهامه واستولوا على مكان الحراسة.
وتضيف الشكاية ان المشتكي تلقى مكالمة هاتفية من الحارس الذي طرد من مهامه بطريقة العنف، وبعدما استطلعه عن اسم الشركة اتصل بها مباشرة واستفسر عن أسباب هده التصرفات اللاقانونية، لينفي المسؤول القانوني للشركة المشتكى بها علمه بهذه الوقائع دون الخروج بنتيجة ايجابية من الطرف المشتكى بها.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب المعمل بعد علمه بالنازلة التي وقعت، اتصل بالمشتكي مباشرة وحمله المسؤولية الكاملة والثابتة من خلال العقد المبرم بينه وبينها، وحيت أن الأفعال والتصرفات الصادرة من طرف المشكى بها بواسطة الأشخاص الستة مجهولي الاسم والهوية، كانت مخالفة تماما لنظام قانون الشغل، مادام الأشخاص المذكورين لم يكونوا يحملون إشارات التعريف عن هويتهم، مما يعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لأجله طالبت جمعية شركات الأمن الخاص، في شخص رئيسها زهير خربوش، من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبول شكاية المعني بالامر و بإحالة نسخة منها على الضابطة القضائية بناءا على تعليمات وكيل الملك النيابية، من اجل فتح تحقيق في النازلة بعد استنطاق جميع الاطراف، ومتابعة المشكو منهم و المسؤول القانوني عن الشركة المشتكى بها بما ينص عليه القانون .
كما نددت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، بهذا التهجم الذي يسيء لدولة الحق و المؤسسات و يطرح أكثر من علامة استفاهم عن مدى احترام الشركة المشتكى بها للضوابط القانونية التي تؤطر عمل شركات الأمن الخاص.
كما أكدت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، للرأي العام الوطني، تشبثها بالقانون و تجدد احترامها للمؤسسة القضائية و إلتزامها بمتابعة الشركة المشتكى بها و دفاعها عن حق شركة عضو ضمن الجمعية، تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، و اعربت في نفس الوقت عن ثقتها الكاملة في قرارات وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان و سهره الدائم و الأكيد على احترام القانون و تطبيقه في مدى نفوذه.
وحسب نص الشكاية التي وضعها الممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية ضد الشركة المشكى بها في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. فقد سبق للمسؤول القانوني عن معمل يدعى "وردة" بالمنطقة الصناعية، أن كلف الممثل القانوني لشركة الحراسة السالفة الذكر، بموجب عقد موقع بينه وبينها، لحراسة المعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد تبتدئ من سنة 2015.
وحسب الشكاية، ففي تاريخ 26 فبراير الماضي حوالي الساعة 8:30 صباحا، كان أثناءها احد الأشخاص العاملين تحت إمرة شركة الجراسة، والذي يسهر على حراسة المعمل السالف الذكر، ٳذ فوجئ بقدوم ستة أشخاص في حالة هجوم، مجهولي الاسم والهوية ويحملون ألبسة تحمل اسم الشركة المشتكى بها، واقتحموا باب مدخل المعمل بطريقة العنف وجردوه من مهامه واستولوا على مكان الحراسة.
وتضيف الشكاية ان المشتكي تلقى مكالمة هاتفية من الحارس الذي طرد من مهامه بطريقة العنف، وبعدما استطلعه عن اسم الشركة اتصل بها مباشرة واستفسر عن أسباب هده التصرفات اللاقانونية، لينفي المسؤول القانوني للشركة المشتكى بها علمه بهذه الوقائع دون الخروج بنتيجة ايجابية من الطرف المشتكى بها.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب المعمل بعد علمه بالنازلة التي وقعت، اتصل بالمشتكي مباشرة وحمله المسؤولية الكاملة والثابتة من خلال العقد المبرم بينه وبينها، وحيت أن الأفعال والتصرفات الصادرة من طرف المشكى بها بواسطة الأشخاص الستة مجهولي الاسم والهوية، كانت مخالفة تماما لنظام قانون الشغل، مادام الأشخاص المذكورين لم يكونوا يحملون إشارات التعريف عن هويتهم، مما يعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لأجله طالبت جمعية شركات الأمن الخاص، في شخص رئيسها زهير خربوش، من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبول شكاية المعني بالامر و بإحالة نسخة منها على الضابطة القضائية بناءا على تعليمات وكيل الملك النيابية، من اجل فتح تحقيق في النازلة بعد استنطاق جميع الاطراف، ومتابعة المشكو منهم و المسؤول القانوني عن الشركة المشتكى بها بما ينص عليه القانون .
كما نددت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، بهذا التهجم الذي يسيء لدولة الحق و المؤسسات و يطرح أكثر من علامة استفاهم عن مدى احترام الشركة المشتكى بها للضوابط القانونية التي تؤطر عمل شركات الأمن الخاص.
كما أكدت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، للرأي العام الوطني، تشبثها بالقانون و تجدد احترامها للمؤسسة القضائية و إلتزامها بمتابعة الشركة المشتكى بها و دفاعها عن حق شركة عضو ضمن الجمعية، تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، و اعربت في نفس الوقت عن ثقتها الكاملة في قرارات وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان و سهره الدائم و الأكيد على احترام القانون و تطبيقه في مدى نفوذه.
توصلت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، من أحد أعضاء الجمعية والممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية المسماة "OPUS SURVEILLANCE" المتواجدة بطنجة، بنسخة من شكاية وجهها لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حول تعرض شركته لتجاوزات واقتحام ملكية الغير أتناء مزاولة مهام الحراسة الأمنية.
وحسب نص الشكاية التي وضعها الممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية ضد الشركة المشكى بها في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. فقد سبق للمسؤول القانوني عن معمل يدعى "وردة" بالمنطقة الصناعية، أن كلف الممثل القانوني لشركة الحراسة السالفة الذكر، بموجب عقد موقع بينه وبينها، لحراسة المعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد تبتدئ من سنة 2015.
وحسب الشكاية، ففي تاريخ 26 فبراير الماضي حوالي الساعة 8:30 صباحا، كان أثناءها احد الأشخاص العاملين تحت إمرة شركة الجراسة، والذي يسهر على حراسة المعمل السالف الذكر، ٳذ فوجئ بقدوم ستة أشخاص في حالة هجوم، مجهولي الاسم والهوية ويحملون ألبسة تحمل اسم الشركة المشتكى بها، واقتحموا باب مدخل المعمل بطريقة العنف وجردوه من مهامه واستولوا على مكان الحراسة.
وتضيف الشكاية ان المشتكي تلقى مكالمة هاتفية من الحارس الذي طرد من مهامه بطريقة العنف، وبعدما استطلعه عن اسم الشركة اتصل بها مباشرة واستفسر عن أسباب هده التصرفات اللاقانونية، لينفي المسؤول القانوني للشركة المشتكى بها علمه بهذه الوقائع دون الخروج بنتيجة ايجابية من الطرف المشتكى بها.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب المعمل بعد علمه بالنازلة التي وقعت، اتصل بالمشتكي مباشرة وحمله المسؤولية الكاملة والثابتة من خلال العقد المبرم بينه وبينها، وحيت أن الأفعال والتصرفات الصادرة من طرف المشكى بها بواسطة الأشخاص الستة مجهولي الاسم والهوية، كانت مخالفة تماما لنظام قانون الشغل، مادام الأشخاص المذكورين لم يكونوا يحملون إشارات التعريف عن هويتهم، مما يعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لأجله طالبت جمعية شركات الأمن الخاص، في شخص رئيسها زهير خربوش، من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبول شكاية المعني بالامر و بإحالة نسخة منها على الضابطة القضائية بناءا على تعليمات وكيل الملك النيابية، من اجل فتح تحقيق في النازلة بعد استنطاق جميع الاطراف، ومتابعة المشكو منهم و المسؤول القانوني عن الشركة المشتكى بها بما ينص عليه القانون .
كما نددت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، بهذا التهجم الذي يسيء لدولة الحق و المؤسسات و يطرح أكثر من علامة استفاهم عن مدى احترام الشركة المشتكى بها للضوابط القانونية التي تؤطر عمل شركات الأمن الخاص.
كما أكدت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، للرأي العام الوطني، تشبثها بالقانون و تجدد احترامها للمؤسسة القضائية و إلتزامها بمتابعة الشركة المشتكى بها و دفاعها عن حق شركة عضو ضمن الجمعية، تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، و اعربت في نفس الوقت عن ثقتها الكاملة في قرارات وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان و سهره الدائم و الأكيد على احترام القانون و تطبيقه في مدى نفوذه.
وحسب نص الشكاية التي وضعها الممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية ضد الشركة المشكى بها في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. فقد سبق للمسؤول القانوني عن معمل يدعى "وردة" بالمنطقة الصناعية، أن كلف الممثل القانوني لشركة الحراسة السالفة الذكر، بموجب عقد موقع بينه وبينها، لحراسة المعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد تبتدئ من سنة 2015.
وحسب الشكاية، ففي تاريخ 26 فبراير الماضي حوالي الساعة 8:30 صباحا، كان أثناءها احد الأشخاص العاملين تحت إمرة شركة الجراسة، والذي يسهر على حراسة المعمل السالف الذكر، ٳذ فوجئ بقدوم ستة أشخاص في حالة هجوم، مجهولي الاسم والهوية ويحملون ألبسة تحمل اسم الشركة المشتكى بها، واقتحموا باب مدخل المعمل بطريقة العنف وجردوه من مهامه واستولوا على مكان الحراسة.
وتضيف الشكاية ان المشتكي تلقى مكالمة هاتفية من الحارس الذي طرد من مهامه بطريقة العنف، وبعدما استطلعه عن اسم الشركة اتصل بها مباشرة واستفسر عن أسباب هده التصرفات اللاقانونية، لينفي المسؤول القانوني للشركة المشتكى بها علمه بهذه الوقائع دون الخروج بنتيجة ايجابية من الطرف المشتكى بها.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب المعمل بعد علمه بالنازلة التي وقعت، اتصل بالمشتكي مباشرة وحمله المسؤولية الكاملة والثابتة من خلال العقد المبرم بينه وبينها، وحيت أن الأفعال والتصرفات الصادرة من طرف المشكى بها بواسطة الأشخاص الستة مجهولي الاسم والهوية، كانت مخالفة تماما لنظام قانون الشغل، مادام الأشخاص المذكورين لم يكونوا يحملون إشارات التعريف عن هويتهم، مما يعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لأجله طالبت جمعية شركات الأمن الخاص، في شخص رئيسها زهير خربوش، من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبول شكاية المعني بالامر و بإحالة نسخة منها على الضابطة القضائية بناءا على تعليمات وكيل الملك النيابية، من اجل فتح تحقيق في النازلة بعد استنطاق جميع الاطراف، ومتابعة المشكو منهم و المسؤول القانوني عن الشركة المشتكى بها بما ينص عليه القانون .
كما نددت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، بهذا التهجم الذي يسيء لدولة الحق و المؤسسات و يطرح أكثر من علامة استفاهم عن مدى احترام الشركة المشتكى بها للضوابط القانونية التي تؤطر عمل شركات الأمن الخاص.
كما أكدت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، للرأي العام الوطني، تشبثها بالقانون و تجدد احترامها للمؤسسة القضائية و إلتزامها بمتابعة الشركة المشتكى بها و دفاعها عن حق شركة عضو ضمن الجمعية، تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، و اعربت في نفس الوقت عن ثقتها الكاملة في قرارات وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان و سهره الدائم و الأكيد على احترام القانون و تطبيقه في مدى نفوذه.
ملصقات
