حراس أمن خاص يحتجون بمراكش بسبب حرمانهم من أجورهم + صور

مجتمع

حراس أمن خاص يحتجون بمراكش بسبب حرمانهم من أجورهم + صور

كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2017

حراس أمن خاص يحتجون بمراكش بسبب حرمانهم من أجورهم + صور

نظم مستخدمون بشركة للأمن الخاص عشية يومه الثلاثاء 12 شتنبر الجاري وقفة احتجاجية بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز بمراكش من أجل المطالبة بصرف أجورهم.

ورفع المحتجون لافتات يطالبون من خلالها السلطات بالتدخل لإنصافهم وحمل مشغلهم على صرف أجورهم.

وقال محتجون إنهم التحقوا شهر يوليوز المنصرم للعمل بشركة الأمن الخاص التي تتولى حراسة إقامة مملوكة لرجل أعمال بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، على أساس تسوية وضعيتهم والتصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وذلك مقابل ألفي درهم شهريا نظير 12 ساعة من العمل في اليوم.

وأضاف المحتجون بأن صاحب الشركة وعدهم بصرف أجورهم قبل يومين من عيد الأضحى لتمكينهم من اقتناء الأضحية غير أنه اختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه في وجههم، دون منحهم مستحقاتهم لحد الآن.

وكان مدير الشركة نفى الإتهامات الموجهة إليه بحرمان مجموعة من المستخدمين بمراكش من أجورهم وحرمانهم من شراء أضحية العيد كسائر المغاربة.

وقال مدير الشركة في اتصال بـ"كشـ24"، إنه لا تربطه أية علاقة بهؤلاء المستخدمين و لايشتغلون معه وإن كانت تربطهم به أية علاقة شغل كما يزعمون فعليهم الإدلاء بالبينة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.

مجتمع