مشروع الوزير وهبي حول العقوبات البديلة والذي سيعرض على المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم غد الخميس، لم يعد يتضمن نقطة الأداء مقابل الحرية، والتي سبق لها أن أثارت موجة من الانتقادات، وذلك بعد مراجعة المسودة من قبل لجنة تعميق النقاش والتي أقرها رئيس الحكومة.

وإلى جانب العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، فقد أقر المشروع تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. واشترط للاستفادة من هذه التدابير أن لا تتجاوز العقوبة خمس سنوت.

ونص المشروع على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

ومن بين هذه التدابير مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا. كما يمكن أن يتضمن إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة ومنعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.

ونص المشروع على إمكانية فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما غلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.  

ويتحدث كذلك عن إمكانية التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت.

ويمكن إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

لكن هذه العقوبات البديلة، لا يحكم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية الإعاقة.