لقد ثبت بشكل ملحوظ أن برنامج أوراش الذي تم الترويج له على أنه فرصة لتوفير بعض أيام العمل لبعض المواطنين والمواطنات الذين يعانون من معضلة البطالة، وأن تنزيله يعرف اختلالات جسيمة طبعت بشكل عام سير تدبير مختلف عمليات أشغال هذا البرنامج.

وطبعت هذه الاختلالات مجموعة من المستويات، منها استحقاقات اختيار الجمعيات الموكول لها تنفيذ تلك الأشغال، وتسجيل العاملين والمستفيدين منها، أو على مستوى منهجية تحديد نوع الأشغال وتتبع إنجازها، حيث طبعته العشوائية ومنطق الزبونية والمحسوبية والتلاعبات، من قبيل تسجيل واستفادة أشخاص أشباح وأسماء وهمية كوسيلة لنهب واختلاس المال العام المرصود لذلك البرنامج، الوضع الذي يكشفه مضمون الأشرطة المتداولة والمنشورة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول ذلك الفساد، وما شريط القضية المتعلقة بذلك بخصوص بعض أشغال البرنامج بإحدى المناطق بإقليم الفقيه بن صالح إلا نموذجا.

وأمام خطورة هذا الوضع وما يكتسيه من فعل إجرامي يطال المال العام، ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ثورية عفيف، في سؤال كتابي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لفتح تحقيق في كل القضايا المذكورة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.