حجز قسم الشؤون الداخلية بعمالة اقليم اليوسفية، هذه السنة الجارية عن ما يزيد عن 60 بندقية صيد فيما تم حجز السنة الماضية 100 بندقية صيد، حيث علمت “كِشـ 24″ من مصادر مطلعة، أن هذه الحملة جاءت بعدما توصل رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اليوسفية، بمعطيات تفيد أن عددا مهما من حاملي السلاح، حاصلون على بطاقة الرميد الصحية، وهو ما يتعارض مع القانون والذي ينص أن هذه الرخص تقدم للمواطنين ذات اكتفاء مادي وليس للناس المحتاجين والمعوزين أو أصحاب النقل السري…
كما تم حجز عدد من البندقيات لأشخاص لديهم اعاقات وعاهات دائمة، حيث تم فحص ملفاتهم الطبية وتبين أنه عدم قدرتهم على حمل السلاح، زيادة على بعض المروجين الذين ورتوا هذه البندقيات من أباءهم ويستعملونها في مواجهة العناصر الأمنية وترويع المواطنين.
وقد قام قسم الشؤون الداخلية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي باقليم اليوسفية، بسحب الرخص الممنوحة للأشخاص، فيما أكد مصدر مطلع أنه سيتم إتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون، ومنعهم من إستعادة رخصهم التي سحبت منهم.