مجتمع

حجز سلاح ناري واعتقال صاحبه ضواحي برشيد


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2020

برشيد/ نورالدين حيمود.أعطى وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، مساء أمس الأحد تعليماته، بوضع شخص رهن تدابير الحراسة النظرية، بالمركز الترابي للدرك الملكي الدروة، التابع نفوذيا لسرية برشيد، بعدما حجزت لديه العناصر الدركية، تحت الإشراف الفعلي لقائد سرية برشيد ومساعده الأول، سلاحا ناريا، عبارة عن بندقية صيد وتهديده للغير بها.وعلمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، استمعت إلى الطرف المشتكي والموقوف مساء أمس الأحد 13 دجنبر الجاري، على خلفية الإشتباه في تورط الشخص الثاني، في تهديد مستخدم بإحدى محطات الوقود بمدينة الدروة عمالة إقليم برشيد، بعدما قصد المحطة من أجل التزود بالوقود بالمصارفة، الشئ الذي قوبل بالرفض من طرف المستخدم المكلف بالمحطة، وسرعان ما نشب الخلاف بينهما، وتطور الوضع إلى ملاسنات ومشاداة كلامية نابية، على إثرها استعمل الموقوف سلاحه الناري، الذي هو عبارة عن بندقية صيد، الشيء الذي استدعى إخطار عناصر الدرك الملكي، حيث وفور علمها بالخبر انتقلت على وجه السرعة قصد القيام بالمتطلب وتحديد المسؤوليات، انطلاقا من المعاينة الأولية، والحضور الميداني للمحققين مكان الواقعة.وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، أن حجز بندقية ذات جودة عالية، أثبت التحقيق حيازتها من طرف المتهم، دفع المحققين، إلى إحالة المتهم الرئيسي على المركز القضائي، للاختصاص في مثل هذه الملفات، علما أن أجهزة أمنية موازية دخلت على خط القضية، فيما إصطحب فريق من محققي الدرك الملكي بسرية برشيد، المتهم تحت حراسة أمنية، ليتم الإستماع إليه تفصيليا في المنسوب إليه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي والتحقيق الذي يجري تحت إشراف ممثل الحق العام، في حين تم الاحتفاظ بالسلاح الناري رهن إشارة القضاء.واستنادا إلى إفادات مصادر كشـ24، فمن المحتمل أن تحيل النيابة العامة السلاح الناري، على المختبر الوطني للدرك الملكي، في محاولة لاستغلال الجانب التقني والعلمي، للمساعدة في تفكيك شفرات هذه القضية التي أثارت انتباه المتتبعين للشأن العام المحلي بمدينة برشيد.

برشيد/ نورالدين حيمود.أعطى وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، مساء أمس الأحد تعليماته، بوضع شخص رهن تدابير الحراسة النظرية، بالمركز الترابي للدرك الملكي الدروة، التابع نفوذيا لسرية برشيد، بعدما حجزت لديه العناصر الدركية، تحت الإشراف الفعلي لقائد سرية برشيد ومساعده الأول، سلاحا ناريا، عبارة عن بندقية صيد وتهديده للغير بها.وعلمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، استمعت إلى الطرف المشتكي والموقوف مساء أمس الأحد 13 دجنبر الجاري، على خلفية الإشتباه في تورط الشخص الثاني، في تهديد مستخدم بإحدى محطات الوقود بمدينة الدروة عمالة إقليم برشيد، بعدما قصد المحطة من أجل التزود بالوقود بالمصارفة، الشئ الذي قوبل بالرفض من طرف المستخدم المكلف بالمحطة، وسرعان ما نشب الخلاف بينهما، وتطور الوضع إلى ملاسنات ومشاداة كلامية نابية، على إثرها استعمل الموقوف سلاحه الناري، الذي هو عبارة عن بندقية صيد، الشيء الذي استدعى إخطار عناصر الدرك الملكي، حيث وفور علمها بالخبر انتقلت على وجه السرعة قصد القيام بالمتطلب وتحديد المسؤوليات، انطلاقا من المعاينة الأولية، والحضور الميداني للمحققين مكان الواقعة.وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، أن حجز بندقية ذات جودة عالية، أثبت التحقيق حيازتها من طرف المتهم، دفع المحققين، إلى إحالة المتهم الرئيسي على المركز القضائي، للاختصاص في مثل هذه الملفات، علما أن أجهزة أمنية موازية دخلت على خط القضية، فيما إصطحب فريق من محققي الدرك الملكي بسرية برشيد، المتهم تحت حراسة أمنية، ليتم الإستماع إليه تفصيليا في المنسوب إليه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي والتحقيق الذي يجري تحت إشراف ممثل الحق العام، في حين تم الاحتفاظ بالسلاح الناري رهن إشارة القضاء.واستنادا إلى إفادات مصادر كشـ24، فمن المحتمل أن تحيل النيابة العامة السلاح الناري، على المختبر الوطني للدرك الملكي، في محاولة لاستغلال الجانب التقني والعلمي، للمساعدة في تفكيك شفرات هذه القضية التي أثارت انتباه المتتبعين للشأن العام المحلي بمدينة برشيد.



اقرأ أيضاً
اتهما بإهانة موظفين عموميين..محكمة بوعرفة تبرئ ناشطين في حراك فكيك
قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، مساء الإثنين، تبرئة الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، من جميع التهم الموجهة إليهما، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدينة فجيج. وارتبطت هذه الاحتجاجات برفض خوصصة قطاع الماء.  وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهما منتصف الأسبوع الماضي بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. ونفى المتهمان تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة تهمة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة”، واستمعت المحكمة لشاهدين رئيسيان في الملف أكدا أنهما لم يعاينا أي تصرف مخالف صادر عن المتهمين خلال الأحداث موضوع المتابعة.  
مجتمع

حراگة” يحاولون اقتحام السياج المزدوج بين المغرب وسبتة المحتلة
أصيب ضابط من الحرس المدني في سبتة المحتلة، أمس الأحد، أثناء محاولته منع مجموعة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من دخول المدينة عبر السياج الذي يفصل المدينة عن المغرب. وقال متحدث باسم الحرس المدني لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن الحادث وقع في منتصف الطريق على طول (الحدود البرية) التي يبلغ طولها 8.2 كيلومتر والتي تفصل المدينة عن الأراضي المغربية. وبعد أن رصد الحرس المدني محاولة الدخول عبر كاميرات المراقبة المثبتة على طول السياج، توجه إلى المنطقة لمنع المهاجرين من القفز فوق السياج المزدوج الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. وفي محاولة لمنع هؤلاء الأفراد من دخول المنطقة، أصيب ضابط من الحرس المدني، على الرغم من أن المصادر لم تحدد مدى إصابته. وقد حال التدخل السريع للدوريات الإسبانية دون تسلل المهاجرين.
مجتمع

المحكمة الإدارية تجرد ثلاثة أعضاء تجمعيين من عضوية المجلس الجماعي لمكناس
قضت المحكمة الإدارية بفاس، بتجريد ثلاثة أعضاء جماعيين في مكناس، من العضوية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى حزب "الحمامة"، لكنهم قرروا في الانتخابات التي جرت لإعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة، التصويت لفائدة الرئيس الحالي، عباس لومغاري، والذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والذي دخل في منافسة شرسة مع مرشحة التجمع الوطنية للأحرار، البرلمانية نادية القنصوري. وفشلت هذه الأخيرة في هذه المواجهة. وقرر حزب الأحرار التوجه إلى المعارضة، فيما قرر الأعضاء المعنية بالقرار الانضمام لأغلبية الرئيس الحالي والذي خلف الرئيس السابق، التجمعي جواد باحجي والذي تمت إقالته بناء على ملتمس رفعته الأغلبية الساحقة من الأعضاء، ومنهم فريق التجمع الوطني للأحرار.  
مجتمع

بعد انهيار بناية وسقوط ضحايا..احتجاجات لساكنة الحي الحسني بفاس للمطالبة ببدائل
نفذ العشرات من ساكنة الحي الحسني بفاس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، وذلك للمطالبة بإيجاد بدائل لساكنة البنايات التي تواجه خطر الانهيار. وأسفر انهيار بناية عشوائية، منتصف الأسبوع الماضي، عن تسجيل عشر وفيات، وست إصابات. وتبين من خلال المعطيات أن البناية كانت مهددة بالانهيار منذ سنة 2016، لكن دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراء لإخلاء أسر رفضت تنفيذ قرار الإفراغ في غياب بدائل. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 400 بناية في هذا الحي لوحده مهددة بالانهيار. وتقول الساكنة إن السلطات ترفض أن تقدم بدائل للساكنة لمغادرة هذه البنايات المهددة. ووعدت السلطات بفتح حوار، في حين انتقدت الساكنة المعنية ما أسمتها بـ"الوعود الكاذبة" التي كانت تمنح لهم منذ سبع سنوات، دون أي نتيجة، ما أدى إلى وقوع انهيار أدى إلى سقوط ضحايا. ودعوا إلى تدخل مباشر لوالي الجهة، معاد الجامعي، في هذا الملف وتقديم حلول ناجعة واستعجالية لإنقاذ الساكنة من هذه العمارات العشوائية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة