حادثة سير خطيرة بقلعة السراغنة تطيح بأكبر مروج للمخدرات بجهة مراكش تانسيفت الحوز

جهوي

حادثة سير خطيرة بقلعة السراغنة تطيح بأكبر مروج للمخدرات بجهة مراكش تانسيفت الحوز

كشـ24 نشر في: 23 مايو 2014

حادثة سير خطيرة بقلعة السراغنة تطيح بأكبر مروج للمخدرات بجهة مراكش تانسيفت الحوز

أطاحت حادثة سير وقعت صباح يوم أمس الخميس بقلعة السراغنة، بأكبر مروج للمخدرات بجهة مراكش تانسيفت الحوز والذي كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني بالاتجار وترويج المخدرات.

وفي تفاصيل الخبر، تمكنت عناصر المركز القضائي التابع لقيادة الدرك الملكي بقلعة السراغنة، عشية يوم أمس من الوصول الى "خليفة.م" 45 سنة، من اكبر مروجي المخدرات بمنطقة الرحامنة وقلعة السراغنة، والذي كان قد نقل على وجه السرعة الى إحدى المصحات الخاصة بحي جيليز بمراكش، جراء إصابته في حادثة سير بقلعة السراغنة بجروح خطيرة تطلبت نقله صوب مراكش.

بعد تلقيها الخبر انتقلت العناصر المذكورة الى المصحة الخاصة، وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية القلعة، تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة الأمنية المشددة، في انتظار تماثله للشفاء.

الى ذالك أفادت مصادر مختلفة ان المتهم كان يتخذ من دوار الطبيبية التابع لقيادة اولاد زراد عمالة القلعة مكاناً لترويج المخدرات "الشيرا، طابا، الكيف.." بمختلف مناطق أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.

جهوي