مجتمع

جون أفريك: مسؤولون مغاربة متورطون في الاستيلاء على ممتلكات بارون مخدرات


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2023

سلط محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطينة لحماية المال العام، الضوء على مقال لمجلة "جون أفريك"، يتضمن معطيات خطيرة حول تورط مسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، وإستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.

وقال الغلوسي إن مجلة "جون أفريك" نشرت مقالا بتاريخ 08غشت 2023، يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا إسكوبار الصحراء الكبرى الملقب بـ"المالي"، مشيرا إلى أن الإتهامات التي تضمنها المقال تتعلق أساسا بالإتجار الدولي في المخدرات ،تصدير القنب الهندي ،و إستيراد الكوكايين ، غسيل الأموال.

وأضاف الغلوسي، أن المقال تضمن أيضا اتهامات بالإستيلاء على بعض ممتلكات "المالي" المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو" .

ووفق المعطيات التي أوردتها المجلة بناء على مصادر وصفتها بالخاصة، فإن "المالي" المعتقل طالب بتلك الممتلكات، غير أن هؤلاء عمدوا إلى التحايل عليه ونصبوا له فخا، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، غير أنه تفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية( البسيج )بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه ،بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته".

وأوضح الغلوسي نقلا عن المجلة المذكورة، أن أحد المنتخبين الذي يتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم إستولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق إستولى على شقة بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن "المالي" الموجود في حالة اعتقال قدم عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته."

وشدد الغلوسي على أن الإتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات خطيرة ،ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا تبتت صحة تلك الإتهامات ، أن يشكل مساسا بالثقة العامة.

وقال الغلوسي إن النيابة العامة عليها “أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية ،ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء”.

وأضاف بأن الإتهامات الواردة في مقال جون أفريك تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات ،يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال ،نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية

وختم الغلوسي قائلا “إذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال”.

سلط محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطينة لحماية المال العام، الضوء على مقال لمجلة "جون أفريك"، يتضمن معطيات خطيرة حول تورط مسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، وإستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.

وقال الغلوسي إن مجلة "جون أفريك" نشرت مقالا بتاريخ 08غشت 2023، يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا إسكوبار الصحراء الكبرى الملقب بـ"المالي"، مشيرا إلى أن الإتهامات التي تضمنها المقال تتعلق أساسا بالإتجار الدولي في المخدرات ،تصدير القنب الهندي ،و إستيراد الكوكايين ، غسيل الأموال.

وأضاف الغلوسي، أن المقال تضمن أيضا اتهامات بالإستيلاء على بعض ممتلكات "المالي" المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو" .

ووفق المعطيات التي أوردتها المجلة بناء على مصادر وصفتها بالخاصة، فإن "المالي" المعتقل طالب بتلك الممتلكات، غير أن هؤلاء عمدوا إلى التحايل عليه ونصبوا له فخا، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، غير أنه تفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية( البسيج )بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه ،بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته".

وأوضح الغلوسي نقلا عن المجلة المذكورة، أن أحد المنتخبين الذي يتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم إستولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق إستولى على شقة بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن "المالي" الموجود في حالة اعتقال قدم عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته."

وشدد الغلوسي على أن الإتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات خطيرة ،ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا تبتت صحة تلك الإتهامات ، أن يشكل مساسا بالثقة العامة.

وقال الغلوسي إن النيابة العامة عليها “أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية ،ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء”.

وأضاف بأن الإتهامات الواردة في مقال جون أفريك تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات ،يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال ،نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية

وختم الغلوسي قائلا “إذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال”.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة