علمت "كشـ24" من مصادرها أنه تم تحديد موعد أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. وفق المصادر ذاتها، فإن حامي الدين من المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو القادم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

القضية تعود إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا. وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن نفرا من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف. 

تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي. 

وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون بالطوار. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة. 

بالنسبة لحزب العدالة والنتنمية، فقد سبق للقضاء أن بت في القضية، وأمضى حامي الدين عقوبة سنتين سجنا بتهمة مشاجرة أفضت إلى موت. لكن بالنسبة للجمعيات والفعاليات الحقوقية، فإن الحقيقة لم تكشف بعد في هذا الملف، ولم يتحقق فيه الإنصاف بعد. 

يورد هؤلاء اليساريون أن حامي الدين أدلى بمعطيات كاذبة أثناء التحقيق معه، وقدم نفسه على أنه ينتمي إلى نفس فصيل الضحية (الطلبة القاعديون). كما أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بمساهمة في جريمة قتل وليس بشجار. 

المسؤول الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، سبق وأن أدين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا، يضيف المناصرون لقضية أيت الجيد. بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إثارة القضية من جديد لها خلفية سياسية وترمي إلى تصفية حسابات سياسية معه، في إشارة منه إلى اتهامات سبق له أن وجهها لحزب "البام" بأنه هو من يقف وراء إثارة الملف من جديد. 

وتمت إعادة فتح التحقيق في الملف تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بإفادات أدلى بها الشاهد الرئيسي في الملف. 

الحكم القضائي الابتدائي الصادر في هذه القضية خلف انتقادات من كلا الطرفين. أسرة أيت الجيد ومعه عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناصرة اعتبرت بأن الحكم لم يحقق الإنصاف، في حين اعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الحكم كان قاسيا. والتزمت قيادة حزب "البيجيدي" الصمت، وأصدرت توجيها لأعضائها لعدم التعليق على هذا الحكم القضائي الابتدائي الذي أدان حامي الدين بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه.