مجتمع

جولة جديدة من محاكمة حامي الدين في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس


كشـ24 نشر في: 14 مايو 2024

علمت "كشـ24" من مصادرها أنه تم تحديد موعد أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. وفق المصادر ذاتها، فإن حامي الدين من المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو القادم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

القضية تعود إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا. وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن نفرا من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف. 

تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي. 

وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون بالطوار. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة. 

بالنسبة لحزب العدالة والنتنمية، فقد سبق للقضاء أن بت في القضية، وأمضى حامي الدين عقوبة سنتين سجنا بتهمة مشاجرة أفضت إلى موت. لكن بالنسبة للجمعيات والفعاليات الحقوقية، فإن الحقيقة لم تكشف بعد في هذا الملف، ولم يتحقق فيه الإنصاف بعد. 

يورد هؤلاء اليساريون أن حامي الدين أدلى بمعطيات كاذبة أثناء التحقيق معه، وقدم نفسه على أنه ينتمي إلى نفس فصيل الضحية (الطلبة القاعديون). كما أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بمساهمة في جريمة قتل وليس بشجار. 

المسؤول الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، سبق وأن أدين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا، يضيف المناصرون لقضية أيت الجيد. بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إثارة القضية من جديد لها خلفية سياسية وترمي إلى تصفية حسابات سياسية معه، في إشارة منه إلى اتهامات سبق له أن وجهها لحزب "البام" بأنه هو من يقف وراء إثارة الملف من جديد. 

وتمت إعادة فتح التحقيق في الملف تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بإفادات أدلى بها الشاهد الرئيسي في الملف. 

الحكم القضائي الابتدائي الصادر في هذه القضية خلف انتقادات من كلا الطرفين. أسرة أيت الجيد ومعه عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناصرة اعتبرت بأن الحكم لم يحقق الإنصاف، في حين اعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الحكم كان قاسيا. والتزمت قيادة حزب "البيجيدي" الصمت، وأصدرت توجيها لأعضائها لعدم التعليق على هذا الحكم القضائي الابتدائي الذي أدان حامي الدين بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه. 

 

 

 

علمت "كشـ24" من مصادرها أنه تم تحديد موعد أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. وفق المصادر ذاتها، فإن حامي الدين من المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو القادم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

القضية تعود إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا. وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن نفرا من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف. 

تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي. 

وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون بالطوار. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة. 

بالنسبة لحزب العدالة والنتنمية، فقد سبق للقضاء أن بت في القضية، وأمضى حامي الدين عقوبة سنتين سجنا بتهمة مشاجرة أفضت إلى موت. لكن بالنسبة للجمعيات والفعاليات الحقوقية، فإن الحقيقة لم تكشف بعد في هذا الملف، ولم يتحقق فيه الإنصاف بعد. 

يورد هؤلاء اليساريون أن حامي الدين أدلى بمعطيات كاذبة أثناء التحقيق معه، وقدم نفسه على أنه ينتمي إلى نفس فصيل الضحية (الطلبة القاعديون). كما أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بمساهمة في جريمة قتل وليس بشجار. 

المسؤول الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، سبق وأن أدين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا، يضيف المناصرون لقضية أيت الجيد. بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إثارة القضية من جديد لها خلفية سياسية وترمي إلى تصفية حسابات سياسية معه، في إشارة منه إلى اتهامات سبق له أن وجهها لحزب "البام" بأنه هو من يقف وراء إثارة الملف من جديد. 

وتمت إعادة فتح التحقيق في الملف تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بإفادات أدلى بها الشاهد الرئيسي في الملف. 

الحكم القضائي الابتدائي الصادر في هذه القضية خلف انتقادات من كلا الطرفين. أسرة أيت الجيد ومعه عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناصرة اعتبرت بأن الحكم لم يحقق الإنصاف، في حين اعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الحكم كان قاسيا. والتزمت قيادة حزب "البيجيدي" الصمت، وأصدرت توجيها لأعضائها لعدم التعليق على هذا الحكم القضائي الابتدائي الذي أدان حامي الدين بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه. 

 

 

 



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة