مجتمع

جولة جديدة من محاكمة حامي الدين في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس


كشـ24 نشر في: 14 مايو 2024

علمت "كشـ24" من مصادرها أنه تم تحديد موعد أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. وفق المصادر ذاتها، فإن حامي الدين من المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو القادم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

القضية تعود إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا. وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن نفرا من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف. 

تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي. 

وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون بالطوار. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة. 

بالنسبة لحزب العدالة والنتنمية، فقد سبق للقضاء أن بت في القضية، وأمضى حامي الدين عقوبة سنتين سجنا بتهمة مشاجرة أفضت إلى موت. لكن بالنسبة للجمعيات والفعاليات الحقوقية، فإن الحقيقة لم تكشف بعد في هذا الملف، ولم يتحقق فيه الإنصاف بعد. 

يورد هؤلاء اليساريون أن حامي الدين أدلى بمعطيات كاذبة أثناء التحقيق معه، وقدم نفسه على أنه ينتمي إلى نفس فصيل الضحية (الطلبة القاعديون). كما أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بمساهمة في جريمة قتل وليس بشجار. 

المسؤول الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، سبق وأن أدين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا، يضيف المناصرون لقضية أيت الجيد. بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إثارة القضية من جديد لها خلفية سياسية وترمي إلى تصفية حسابات سياسية معه، في إشارة منه إلى اتهامات سبق له أن وجهها لحزب "البام" بأنه هو من يقف وراء إثارة الملف من جديد. 

وتمت إعادة فتح التحقيق في الملف تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بإفادات أدلى بها الشاهد الرئيسي في الملف. 

الحكم القضائي الابتدائي الصادر في هذه القضية خلف انتقادات من كلا الطرفين. أسرة أيت الجيد ومعه عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناصرة اعتبرت بأن الحكم لم يحقق الإنصاف، في حين اعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الحكم كان قاسيا. والتزمت قيادة حزب "البيجيدي" الصمت، وأصدرت توجيها لأعضائها لعدم التعليق على هذا الحكم القضائي الابتدائي الذي أدان حامي الدين بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه. 

 

 

 

علمت "كشـ24" من مصادرها أنه تم تحديد موعد أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى. وفق المصادر ذاتها، فإن حامي الدين من المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو القادم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

القضية تعود إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا. وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن نفرا من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف. 

تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي. 

وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون بالطوار. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة. 

بالنسبة لحزب العدالة والنتنمية، فقد سبق للقضاء أن بت في القضية، وأمضى حامي الدين عقوبة سنتين سجنا بتهمة مشاجرة أفضت إلى موت. لكن بالنسبة للجمعيات والفعاليات الحقوقية، فإن الحقيقة لم تكشف بعد في هذا الملف، ولم يتحقق فيه الإنصاف بعد. 

يورد هؤلاء اليساريون أن حامي الدين أدلى بمعطيات كاذبة أثناء التحقيق معه، وقدم نفسه على أنه ينتمي إلى نفس فصيل الضحية (الطلبة القاعديون). كما أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بمساهمة في جريمة قتل وليس بشجار. 

المسؤول الطلابي السابق في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، سبق وأن أدين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا، يضيف المناصرون لقضية أيت الجيد. بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إثارة القضية من جديد لها خلفية سياسية وترمي إلى تصفية حسابات سياسية معه، في إشارة منه إلى اتهامات سبق له أن وجهها لحزب "البام" بأنه هو من يقف وراء إثارة الملف من جديد. 

وتمت إعادة فتح التحقيق في الملف تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بإفادات أدلى بها الشاهد الرئيسي في الملف. 

الحكم القضائي الابتدائي الصادر في هذه القضية خلف انتقادات من كلا الطرفين. أسرة أيت الجيد ومعه عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناصرة اعتبرت بأن الحكم لم يحقق الإنصاف، في حين اعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الحكم كان قاسيا. والتزمت قيادة حزب "البيجيدي" الصمت، وأصدرت توجيها لأعضائها لعدم التعليق على هذا الحكم القضائي الابتدائي الذي أدان حامي الدين بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه. 

 

 

 



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة