جولة جديدة من جولات محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين المتهم بالمساهمة في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد، مع سبق الإصرار والترصد. فمن المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية، يوم الإثنين القادم، 24 يونيو الجاري، أولى الجلسات الاستئنافية في هذه القضية، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا.

الجولة الجديدة من المرتقب أن تشهد تنظيم وقفة احتجاجية لمناصري قضية أيت الجيد أمام قصر العدالة بفاس، بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

تعود وقائع الجريمة إلى 25 فبراير 1993، حيث اعترض مجموعة من الطلبة الإسلاميين سبيل أيت الجيد ومعه الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف، وهما على متن سيارة أجرة صغيرة. كان ذلك على مستوى الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز.

تم إنزال أيت الجيد ورفيقه بالقوة من على سيارة الأجرة، وتم إسباعهما ضربا وركلا، قبل أن يتم الاتفاق بين الطلبة الإسلاميين على الإجهاز عليه. وأسقط أرضا. ويشير الشاهد الرئيسي إلى أن حامي الدين هو من وضع حذاؤه على رأس أيت الجيد بينما رماه آخرون بطوار الرصيف.

سبق أن أدين حامي الدين بسنتين حبسا نافذا في قضية شجار أفضى إلى وفاة. وأدين عمر محب، قيادي طلابي سابق في جماعة العدل والإحسان بعشر سنوات سجنا نافذا.

القضية عادت مجددا إلى الواجهة بعد إدلاء الشاهد الرئيسي في الملف بمعطيات جديدة. وبينما يعتبر حزب العدالة والتنمية بأن إحياء الملف تتحكم فيه اعتبارات سياسية، فإن أسرة أي الجيد، ومعها عدد من اليساريين والحقوقيين، يعتبرون بأن القضاء مطالب بأن يكشف الحقيقة في الملف، وأن يؤدي ذلك إلى معاقبة كل الجناة.