جهوي

جولات ميدانية مكثفة بآيت أورير للجنة المختلطة لمواجهة ارتفاع الأسعار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 فبراير 2023

تكثف اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بباشوية آيت أورير التابعة لإقليم الحوز، من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك لضمان تموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.وشكلت زيارة ميدانية قامت بها اللجنة ذاتها، اليوم الخميس، على مستوى السوق المركزي لآيت أورير، مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا السوق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الحوز، محمد أعبار، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، إن "لجان المراقبة الإقليمية والمحلية تقوم بجولات مراقبة وفق برامج منظمة وشاملة وواضحة المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة".وبعدما أوضح أن "أثمنة المواد الغذائية تخضع في معظمها للعرض والطلب، ولتقلبات السوق، ولحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة التي تخضع للتسعيرة الرسمية"، كشف أن هذه "اللجان تتصدى أيضا لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار".وفي معرض تنزيل خطة العمل الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بإقليم الحوز، أكد السيد أعب ار أن "الأمر يتعلق أيضا بتحرير مخالفات تفضي إلى ترتيب الآثار القانونية، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرا إلى أن تموين الأسواق ونقاط البيع وأسواق الجملة التابعة للإقليم، يتم انطلاقا من سوق الجملة بمدينة مراكش.وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

تكثف اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بباشوية آيت أورير التابعة لإقليم الحوز، من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك لضمان تموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.وشكلت زيارة ميدانية قامت بها اللجنة ذاتها، اليوم الخميس، على مستوى السوق المركزي لآيت أورير، مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا السوق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الحوز، محمد أعبار، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، إن "لجان المراقبة الإقليمية والمحلية تقوم بجولات مراقبة وفق برامج منظمة وشاملة وواضحة المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة".وبعدما أوضح أن "أثمنة المواد الغذائية تخضع في معظمها للعرض والطلب، ولتقلبات السوق، ولحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة التي تخضع للتسعيرة الرسمية"، كشف أن هذه "اللجان تتصدى أيضا لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار".وفي معرض تنزيل خطة العمل الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بإقليم الحوز، أكد السيد أعب ار أن "الأمر يتعلق أيضا بتحرير مخالفات تفضي إلى ترتيب الآثار القانونية، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرا إلى أن تموين الأسواق ونقاط البيع وأسواق الجملة التابعة للإقليم، يتم انطلاقا من سوق الجملة بمدينة مراكش.وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.



اقرأ أيضاً
دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة