التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
جهة مراكش – آسفي تتميز بخصوصيات طبيعية وجغرافية متنوعة تبرز أهميتها كجهة فلاحية واعدة بالمغرب
نشر في: 12 نوفمبر 2015
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن جهة مراكش- آسفي تتميز بمؤهلات بشرية هامة وبرصيد فلاحي متميز وبخصوصيات طبيعية وجغرافية جد متنوعة تبرز أهميتها كجهة فلاحية واعدة بالمملكة.
وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، أن هذه المؤهلات تتجلى في توفر الجهة على مساحة صالحة للزراعة تفوق 2 مليون هكتار، 15 في المائة منها مسقية، وتحظى بتنوع المنتوجات النباتية التي تهم أساسا الحبوب بÜ 1.2 مليون هكتار والزيتون ب 210 ألف هكتار والحوامض بأزيد من 12 ألف هكتار والخضروات والفواكه المبكرة إضافة إلى المنتجات المحلية الصبار ب47 ألف هكتار والأركان ب 136 ألف هكتار وزراعة الكبار.
وأبرز أن الجهة تتوفر أيضا على قطيع مهم ومتنوع من الأبقار يقدر ب 364 ألف رأس و 3.7 مليون رأس من الأغنام و 780 ألف رأس من الماعز، فضلا عن كونها تعد من بين أهم المناطق المنتجة للحليب بÜ 360 مليون لتر من الحليب، ومساهمتها في تصدير بعض المنتوجات خصوصا مصبرات الزيتون والمشمش والحوامض.
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من هذه المؤهلات وأخذا بعين الاعتبار لأهم الإكراهات، تمت بلورة مخطط فلاحي جهوي باستثمارات إجمالية تناهز 14 مليار درهم لفائدة أزيد من 120 ألف فلاح يتمركز أساسا حول مشاريع الدعامة الأولى والتي تهم الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية بعدد مشاريع يبلغ 82 مشروعا في أفق 2020 واستثمارات مرتقبة تصل إلى 6.2 مليار درهم، ومشاريع الدعامة الثانية والتي تهم الفلاحة التضامنية لصغار الفلاحين بعدد مشاريع يبلغ 59 مشروعا في أفق 2020، واستثمارات مرتقبة تصل إلى 2.2 مليار درهم.
وعرفت المرحلة الأولى لهذا المخطط (2009-2015) إنجازات تفوق الأهداف المسطرة على مستوى عدة سلاسل الإنتاج همت على الخصوص سلسلة الزيتون (توسيع المساحة على 40 ألف هكتار أي 200 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية إلى 210 ألف هكتار، وسلسلة الصبار (توسيع المساحة على 20 ألف و600 هكتار أي 70 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 47 ألف هكتار)، ثم سلسلة الحوامض (توسيع المساحة على 6.600 هكتار أي 280 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 12 ألف و200 هكتار)، وسلسلة الحبوب (توسيع مساحة تكثير البذور التي انتقلت من 2400 هكتار خلال موسم 2009/2010 إلى 5000 هكتار برسم 2014/2015).
كما تم إنجاز عدة وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية ضمنها 10 معصرات بطاقة 1000 طن في اليوم، 6 وحدات لتثمين الصبار، 3 وحدات لتلفيف الحوامض ووحدتين لتثمين العسل ودار للجوز.
وفي ما يتعلق بالتحويل الفردي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي، أشار أخنوش، إلى أن وتيرة التحويل فاقت الأهداف المسطرة حيت تم تحويل نظم الري على مساحة 39 ألف و115 هكتار ما بين 2009 - 2015 لتصل المساحة الإجمالية المجهزة إلى 57 ألف و400 هكتار، في حين تم إنجاز الشطر الأول من عملية التحويل الجماعي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي على مساحة 10 آلاف هكتار في المراحل النهائية للتجهيز والشطر الثاني على مساحة 10 ألف و450 هكتار في طور الانجاز، فضلا عن إحداث مدارات سقوية جديدة.
ولمواكبة المشاريع الفردية العصرية للقطاع، أبرز أخنوش أنه تم إعطاء أهمية خاصة للإعانات عبر صندوق التنمية الفلاحية، حيث بلغ حجم الاعانات ما يناهز 330 مليون درهم سنويا على الصعيد الجهوي، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الدينامية الكبيرة التي عرفها القطاع الفلاحي بالجهة، والتي استوجبت وضع برنامج للتكوين والتأطير في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى دعم و تكوين المرشدين والفلاحين في مجال التسيير والتواصل وتأهيل مراكز الاستشارة الفلاحية بغية تعزيز سياسة القرب ودمج القطاع الخاص في مجال التأطير والإرشاد الفلاحي بمساهمة وإشراك جميع المتدخلين الجهويين بالقطاع خاصة الغرفة الفلاحية الجهوية.
وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، أن هذه المؤهلات تتجلى في توفر الجهة على مساحة صالحة للزراعة تفوق 2 مليون هكتار، 15 في المائة منها مسقية، وتحظى بتنوع المنتوجات النباتية التي تهم أساسا الحبوب بÜ 1.2 مليون هكتار والزيتون ب 210 ألف هكتار والحوامض بأزيد من 12 ألف هكتار والخضروات والفواكه المبكرة إضافة إلى المنتجات المحلية الصبار ب47 ألف هكتار والأركان ب 136 ألف هكتار وزراعة الكبار.
وأبرز أن الجهة تتوفر أيضا على قطيع مهم ومتنوع من الأبقار يقدر ب 364 ألف رأس و 3.7 مليون رأس من الأغنام و 780 ألف رأس من الماعز، فضلا عن كونها تعد من بين أهم المناطق المنتجة للحليب بÜ 360 مليون لتر من الحليب، ومساهمتها في تصدير بعض المنتوجات خصوصا مصبرات الزيتون والمشمش والحوامض.
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من هذه المؤهلات وأخذا بعين الاعتبار لأهم الإكراهات، تمت بلورة مخطط فلاحي جهوي باستثمارات إجمالية تناهز 14 مليار درهم لفائدة أزيد من 120 ألف فلاح يتمركز أساسا حول مشاريع الدعامة الأولى والتي تهم الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية بعدد مشاريع يبلغ 82 مشروعا في أفق 2020 واستثمارات مرتقبة تصل إلى 6.2 مليار درهم، ومشاريع الدعامة الثانية والتي تهم الفلاحة التضامنية لصغار الفلاحين بعدد مشاريع يبلغ 59 مشروعا في أفق 2020، واستثمارات مرتقبة تصل إلى 2.2 مليار درهم.
وعرفت المرحلة الأولى لهذا المخطط (2009-2015) إنجازات تفوق الأهداف المسطرة على مستوى عدة سلاسل الإنتاج همت على الخصوص سلسلة الزيتون (توسيع المساحة على 40 ألف هكتار أي 200 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية إلى 210 ألف هكتار، وسلسلة الصبار (توسيع المساحة على 20 ألف و600 هكتار أي 70 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 47 ألف هكتار)، ثم سلسلة الحوامض (توسيع المساحة على 6.600 هكتار أي 280 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 12 ألف و200 هكتار)، وسلسلة الحبوب (توسيع مساحة تكثير البذور التي انتقلت من 2400 هكتار خلال موسم 2009/2010 إلى 5000 هكتار برسم 2014/2015).
كما تم إنجاز عدة وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية ضمنها 10 معصرات بطاقة 1000 طن في اليوم، 6 وحدات لتثمين الصبار، 3 وحدات لتلفيف الحوامض ووحدتين لتثمين العسل ودار للجوز.
وفي ما يتعلق بالتحويل الفردي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي، أشار أخنوش، إلى أن وتيرة التحويل فاقت الأهداف المسطرة حيت تم تحويل نظم الري على مساحة 39 ألف و115 هكتار ما بين 2009 - 2015 لتصل المساحة الإجمالية المجهزة إلى 57 ألف و400 هكتار، في حين تم إنجاز الشطر الأول من عملية التحويل الجماعي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي على مساحة 10 آلاف هكتار في المراحل النهائية للتجهيز والشطر الثاني على مساحة 10 ألف و450 هكتار في طور الانجاز، فضلا عن إحداث مدارات سقوية جديدة.
ولمواكبة المشاريع الفردية العصرية للقطاع، أبرز أخنوش أنه تم إعطاء أهمية خاصة للإعانات عبر صندوق التنمية الفلاحية، حيث بلغ حجم الاعانات ما يناهز 330 مليون درهم سنويا على الصعيد الجهوي، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الدينامية الكبيرة التي عرفها القطاع الفلاحي بالجهة، والتي استوجبت وضع برنامج للتكوين والتأطير في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى دعم و تكوين المرشدين والفلاحين في مجال التسيير والتواصل وتأهيل مراكز الاستشارة الفلاحية بغية تعزيز سياسة القرب ودمج القطاع الخاص في مجال التأطير والإرشاد الفلاحي بمساهمة وإشراك جميع المتدخلين الجهويين بالقطاع خاصة الغرفة الفلاحية الجهوية.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن جهة مراكش- آسفي تتميز بمؤهلات بشرية هامة وبرصيد فلاحي متميز وبخصوصيات طبيعية وجغرافية جد متنوعة تبرز أهميتها كجهة فلاحية واعدة بالمملكة.
وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، أن هذه المؤهلات تتجلى في توفر الجهة على مساحة صالحة للزراعة تفوق 2 مليون هكتار، 15 في المائة منها مسقية، وتحظى بتنوع المنتوجات النباتية التي تهم أساسا الحبوب بÜ 1.2 مليون هكتار والزيتون ب 210 ألف هكتار والحوامض بأزيد من 12 ألف هكتار والخضروات والفواكه المبكرة إضافة إلى المنتجات المحلية الصبار ب47 ألف هكتار والأركان ب 136 ألف هكتار وزراعة الكبار.
وأبرز أن الجهة تتوفر أيضا على قطيع مهم ومتنوع من الأبقار يقدر ب 364 ألف رأس و 3.7 مليون رأس من الأغنام و 780 ألف رأس من الماعز، فضلا عن كونها تعد من بين أهم المناطق المنتجة للحليب بÜ 360 مليون لتر من الحليب، ومساهمتها في تصدير بعض المنتوجات خصوصا مصبرات الزيتون والمشمش والحوامض.
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من هذه المؤهلات وأخذا بعين الاعتبار لأهم الإكراهات، تمت بلورة مخطط فلاحي جهوي باستثمارات إجمالية تناهز 14 مليار درهم لفائدة أزيد من 120 ألف فلاح يتمركز أساسا حول مشاريع الدعامة الأولى والتي تهم الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية بعدد مشاريع يبلغ 82 مشروعا في أفق 2020 واستثمارات مرتقبة تصل إلى 6.2 مليار درهم، ومشاريع الدعامة الثانية والتي تهم الفلاحة التضامنية لصغار الفلاحين بعدد مشاريع يبلغ 59 مشروعا في أفق 2020، واستثمارات مرتقبة تصل إلى 2.2 مليار درهم.
وعرفت المرحلة الأولى لهذا المخطط (2009-2015) إنجازات تفوق الأهداف المسطرة على مستوى عدة سلاسل الإنتاج همت على الخصوص سلسلة الزيتون (توسيع المساحة على 40 ألف هكتار أي 200 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية إلى 210 ألف هكتار، وسلسلة الصبار (توسيع المساحة على 20 ألف و600 هكتار أي 70 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 47 ألف هكتار)، ثم سلسلة الحوامض (توسيع المساحة على 6.600 هكتار أي 280 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 12 ألف و200 هكتار)، وسلسلة الحبوب (توسيع مساحة تكثير البذور التي انتقلت من 2400 هكتار خلال موسم 2009/2010 إلى 5000 هكتار برسم 2014/2015).
كما تم إنجاز عدة وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية ضمنها 10 معصرات بطاقة 1000 طن في اليوم، 6 وحدات لتثمين الصبار، 3 وحدات لتلفيف الحوامض ووحدتين لتثمين العسل ودار للجوز.
وفي ما يتعلق بالتحويل الفردي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي، أشار أخنوش، إلى أن وتيرة التحويل فاقت الأهداف المسطرة حيت تم تحويل نظم الري على مساحة 39 ألف و115 هكتار ما بين 2009 - 2015 لتصل المساحة الإجمالية المجهزة إلى 57 ألف و400 هكتار، في حين تم إنجاز الشطر الأول من عملية التحويل الجماعي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي على مساحة 10 آلاف هكتار في المراحل النهائية للتجهيز والشطر الثاني على مساحة 10 ألف و450 هكتار في طور الانجاز، فضلا عن إحداث مدارات سقوية جديدة.
ولمواكبة المشاريع الفردية العصرية للقطاع، أبرز أخنوش أنه تم إعطاء أهمية خاصة للإعانات عبر صندوق التنمية الفلاحية، حيث بلغ حجم الاعانات ما يناهز 330 مليون درهم سنويا على الصعيد الجهوي، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الدينامية الكبيرة التي عرفها القطاع الفلاحي بالجهة، والتي استوجبت وضع برنامج للتكوين والتأطير في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى دعم و تكوين المرشدين والفلاحين في مجال التسيير والتواصل وتأهيل مراكز الاستشارة الفلاحية بغية تعزيز سياسة القرب ودمج القطاع الخاص في مجال التأطير والإرشاد الفلاحي بمساهمة وإشراك جميع المتدخلين الجهويين بالقطاع خاصة الغرفة الفلاحية الجهوية.
وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، أن هذه المؤهلات تتجلى في توفر الجهة على مساحة صالحة للزراعة تفوق 2 مليون هكتار، 15 في المائة منها مسقية، وتحظى بتنوع المنتوجات النباتية التي تهم أساسا الحبوب بÜ 1.2 مليون هكتار والزيتون ب 210 ألف هكتار والحوامض بأزيد من 12 ألف هكتار والخضروات والفواكه المبكرة إضافة إلى المنتجات المحلية الصبار ب47 ألف هكتار والأركان ب 136 ألف هكتار وزراعة الكبار.
وأبرز أن الجهة تتوفر أيضا على قطيع مهم ومتنوع من الأبقار يقدر ب 364 ألف رأس و 3.7 مليون رأس من الأغنام و 780 ألف رأس من الماعز، فضلا عن كونها تعد من بين أهم المناطق المنتجة للحليب بÜ 360 مليون لتر من الحليب، ومساهمتها في تصدير بعض المنتوجات خصوصا مصبرات الزيتون والمشمش والحوامض.
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من هذه المؤهلات وأخذا بعين الاعتبار لأهم الإكراهات، تمت بلورة مخطط فلاحي جهوي باستثمارات إجمالية تناهز 14 مليار درهم لفائدة أزيد من 120 ألف فلاح يتمركز أساسا حول مشاريع الدعامة الأولى والتي تهم الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية بعدد مشاريع يبلغ 82 مشروعا في أفق 2020 واستثمارات مرتقبة تصل إلى 6.2 مليار درهم، ومشاريع الدعامة الثانية والتي تهم الفلاحة التضامنية لصغار الفلاحين بعدد مشاريع يبلغ 59 مشروعا في أفق 2020، واستثمارات مرتقبة تصل إلى 2.2 مليار درهم.
وعرفت المرحلة الأولى لهذا المخطط (2009-2015) إنجازات تفوق الأهداف المسطرة على مستوى عدة سلاسل الإنتاج همت على الخصوص سلسلة الزيتون (توسيع المساحة على 40 ألف هكتار أي 200 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية إلى 210 ألف هكتار، وسلسلة الصبار (توسيع المساحة على 20 ألف و600 هكتار أي 70 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 47 ألف هكتار)، ثم سلسلة الحوامض (توسيع المساحة على 6.600 هكتار أي 280 في المائة من الهدف المسطر لتصل المساحة الاجمالية الى 12 ألف و200 هكتار)، وسلسلة الحبوب (توسيع مساحة تكثير البذور التي انتقلت من 2400 هكتار خلال موسم 2009/2010 إلى 5000 هكتار برسم 2014/2015).
كما تم إنجاز عدة وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية ضمنها 10 معصرات بطاقة 1000 طن في اليوم، 6 وحدات لتثمين الصبار، 3 وحدات لتلفيف الحوامض ووحدتين لتثمين العسل ودار للجوز.
وفي ما يتعلق بالتحويل الفردي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي، أشار أخنوش، إلى أن وتيرة التحويل فاقت الأهداف المسطرة حيت تم تحويل نظم الري على مساحة 39 ألف و115 هكتار ما بين 2009 - 2015 لتصل المساحة الإجمالية المجهزة إلى 57 ألف و400 هكتار، في حين تم إنجاز الشطر الأول من عملية التحويل الجماعي لنظم الري من الجاذبي إلى الموضعي على مساحة 10 آلاف هكتار في المراحل النهائية للتجهيز والشطر الثاني على مساحة 10 ألف و450 هكتار في طور الانجاز، فضلا عن إحداث مدارات سقوية جديدة.
ولمواكبة المشاريع الفردية العصرية للقطاع، أبرز أخنوش أنه تم إعطاء أهمية خاصة للإعانات عبر صندوق التنمية الفلاحية، حيث بلغ حجم الاعانات ما يناهز 330 مليون درهم سنويا على الصعيد الجهوي، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الدينامية الكبيرة التي عرفها القطاع الفلاحي بالجهة، والتي استوجبت وضع برنامج للتكوين والتأطير في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى دعم و تكوين المرشدين والفلاحين في مجال التسيير والتواصل وتأهيل مراكز الاستشارة الفلاحية بغية تعزيز سياسة القرب ودمج القطاع الخاص في مجال التأطير والإرشاد الفلاحي بمساهمة وإشراك جميع المتدخلين الجهويين بالقطاع خاصة الغرفة الفلاحية الجهوية.
ملصقات
