سياسة

جنوب افريقيا.. “البطة العرجاء” للبريكس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أغسطس 2023

تجتمع دول "البريكس" بجوهنسبورغ، في جنوب إفريقيا لمناقشة توسيع التكتل، الساعي إلى الاضطلاع بدور جيوسياسي أكثر أهمية في عالم متغير.

الهدف مهم بحد ذاته، لكن القمة تروم ،لا أقل و لا أكثر، تمكين نادي دول "البريكس" الذي تشكل في 2009، لعب دور "رائد" لدول الجنوب، انطلاقا من إحداث "مراجعة" في الحكامة السياسية والمالية الدولية.

غير أن الخبراء يتساءلون حول جدوى واستدامة المشروع، حيث يرون أن هذا الطموح يصطدم بالتباين القائم داخل المجموعة، بل حتى بالمآرب المتضاربة لأعضائها، التي يعاني بعضها من عجز اقتصادي عميق.

جنوب إفريقيا نشاز داخل المجموعة

يبرز اسم جنوب افريقيا بدرجة أولى، هذا البلد الذي لم يلتحق بالمجموعة إلا في 2011، والذي لطالما كان متخلفا في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مقارنة مع الصين أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، وهي الدول التي تشكل العمود الفقري لمجموعة البريكس، والتي يفترض أن تشكل تكتلا من الدول الناشئة.

وتعزز الأرقام حجج الخبراء، حيث عرف العقد الأول لإحداث البريكس نموا اقتصاديا للصين، القوة الاقتصادية الأولى للمجموعة بنسبة 176 بالمائة، فيما حققت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 110 بالمائة، وروسيا بنسبة 60 في المائة، وروسيا بنسبة47 بالمائة.

في المقابل واصل النمو الاقتصادي لجنوب افريقيا خلال نفس الفترة، تراجعه نتيجة التسيير الكارثي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1994، إذ يبقى النمو المتواضع بنسبة 3,17 بالمائة في 2011 هو أفضل أداء اقتصادي حققته جنوب إفريقيا خلال عقد بأكمله، لكن المثير في الأمر هو أن هذه النسبة تراجعت بدورها إلى 0,66 بالمائة سنة 2016 ثم إلى 0,30 بالمائة في 2019، قبل أن تهوي إلى نسبة ناقص 6,34 بالمائة في 2020.

و المفارقة الصادمة هو أن الناتج الداخلي الخام للصين يرتقب ان يبلغ خلال السنة الجارية ( 2023) ما قيمته 19 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام لجنوب افريقيا بـ 50 مرة.

و علاوة على ذلك ، فالاقتصاد الجنوب الإفريقي لا يمثل إلا ربع الاقتصاد البرازيلي المصنف رابعا في التصنيف الاقتصادي للبريكس.

ومنذ سنة 2014، واصل التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا تراجعه حسب أكبر وكالات التصنيف الدولي، ما يعكس بجلاء حالة الانهيار التي يعيشها اقتصاد البلاد، التي ينخرها الفساد لسنوات طويلة.

وتشكل هذه الأرقام تجسيدا صريحا ل"النشاز" الذي تمثله جنوب إفريقيا داخل المجموعة، وهو التعبير الذي وصف به الاقتصادي البريطاني السابق بمجموعة الاستثمار الرائدة "غولدمان ساشز" جيم أونيل، والمعروف بابتكاره لاختصار (بريك) إدماج بريتوريا في التكتل، في إشارة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل إدماج جنوب افريقيا "لأسباب سياسية بحثة".

وكتب أونيل في مذكرة للمستثمرين، "إن حضور جنوب افريقيا داخل ال"بريكس يشكل عائقا"، معتبرا أن القدرة المحدودة لبريتوريا في تمويل مبادرات التكتل يعني أن هذا البلد يشكل عقبة أمام مبادرات تنمية هذه المجموعة.

حلم الريادة يتبخر

من جهة أخرى، فإن "الضجة الإعلامية"، التي يثيرها قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بمناسبة لقاء جوهنسبورغ، تظهر بالملموس إصرارهم على الدفاع عن "ريادة مزعومة" لإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد ليال وايت، وهو باحث بالمؤسسة الجنوب-افريقية "برانثراست"، أن بريتوريا تم تجاوزها بشكل جلي من طرف قوى اقتصادية أخرى بإفريقيا، وهو ما يظهر بحسب الباحث الدور الاقتصادي "الضئيل" لجنوب إفريقيا داخل التكتل، الذي تم قبولها فيه "لأسباب جيوسياسية".

من جانبها، أبرزت الباحثة بجامعة أوكسفورد البريطانية فولاشادي سولي، أن جنوب إفريقيا فقدت كثيرا من وزنها الاقتصادي بإفريقيا، فالبلد لم يعد يستطيع تقديم نفسه كمتحدث باسم إفريقيا، مذكرة بالأداء الاقتصادي المخيب للآمال لجنوب إفريقيا على المستوى القاري.

موقف متعصب من زمن بائد

وتربط الباحثة تراجع الاستثمارات بجنوب إفريقيا ببروز وجهات جديدة أكثر أمانا وبنمو اقتصادي أكبر، على الساحة.

واعتبرت أن وجود جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس "يخدم مصالح السياسة الخارجية للبلاد عوض خدمته لمصالح إفريقيا"، ويرى الكثيرون، ارتباطا بهذا الموضوع، أن الموقف المتعصب والإيديولوجي من زمن آخر في بريتوريا خدمة لقضايا خاسرة، يشكل عائقا آخر أمام قدرة بريكس بلوغ أهدافها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكسب جنوب إفريقيا لقب البطة العرجاء في هذه المجموعة.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من ادعاء قادة جنوب إفريقيا أن هذا الحضور يمثل فرصة لتعزيز مصالح إفريقيا، إلا أن الحقيقة تتمثل في سعي بريتوريا إلى جذب الانتباه الدولي رغم وزنها الاقتصادي المتواضع، مسجلة بروز " شكوك مريبة" بإفريقيا حول المرامي الحقيقية لجنوب إفريقيا داخل "بريكس".

تجتمع دول "البريكس" بجوهنسبورغ، في جنوب إفريقيا لمناقشة توسيع التكتل، الساعي إلى الاضطلاع بدور جيوسياسي أكثر أهمية في عالم متغير.

الهدف مهم بحد ذاته، لكن القمة تروم ،لا أقل و لا أكثر، تمكين نادي دول "البريكس" الذي تشكل في 2009، لعب دور "رائد" لدول الجنوب، انطلاقا من إحداث "مراجعة" في الحكامة السياسية والمالية الدولية.

غير أن الخبراء يتساءلون حول جدوى واستدامة المشروع، حيث يرون أن هذا الطموح يصطدم بالتباين القائم داخل المجموعة، بل حتى بالمآرب المتضاربة لأعضائها، التي يعاني بعضها من عجز اقتصادي عميق.

جنوب إفريقيا نشاز داخل المجموعة

يبرز اسم جنوب افريقيا بدرجة أولى، هذا البلد الذي لم يلتحق بالمجموعة إلا في 2011، والذي لطالما كان متخلفا في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مقارنة مع الصين أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، وهي الدول التي تشكل العمود الفقري لمجموعة البريكس، والتي يفترض أن تشكل تكتلا من الدول الناشئة.

وتعزز الأرقام حجج الخبراء، حيث عرف العقد الأول لإحداث البريكس نموا اقتصاديا للصين، القوة الاقتصادية الأولى للمجموعة بنسبة 176 بالمائة، فيما حققت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 110 بالمائة، وروسيا بنسبة 60 في المائة، وروسيا بنسبة47 بالمائة.

في المقابل واصل النمو الاقتصادي لجنوب افريقيا خلال نفس الفترة، تراجعه نتيجة التسيير الكارثي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1994، إذ يبقى النمو المتواضع بنسبة 3,17 بالمائة في 2011 هو أفضل أداء اقتصادي حققته جنوب إفريقيا خلال عقد بأكمله، لكن المثير في الأمر هو أن هذه النسبة تراجعت بدورها إلى 0,66 بالمائة سنة 2016 ثم إلى 0,30 بالمائة في 2019، قبل أن تهوي إلى نسبة ناقص 6,34 بالمائة في 2020.

و المفارقة الصادمة هو أن الناتج الداخلي الخام للصين يرتقب ان يبلغ خلال السنة الجارية ( 2023) ما قيمته 19 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام لجنوب افريقيا بـ 50 مرة.

و علاوة على ذلك ، فالاقتصاد الجنوب الإفريقي لا يمثل إلا ربع الاقتصاد البرازيلي المصنف رابعا في التصنيف الاقتصادي للبريكس.

ومنذ سنة 2014، واصل التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا تراجعه حسب أكبر وكالات التصنيف الدولي، ما يعكس بجلاء حالة الانهيار التي يعيشها اقتصاد البلاد، التي ينخرها الفساد لسنوات طويلة.

وتشكل هذه الأرقام تجسيدا صريحا ل"النشاز" الذي تمثله جنوب إفريقيا داخل المجموعة، وهو التعبير الذي وصف به الاقتصادي البريطاني السابق بمجموعة الاستثمار الرائدة "غولدمان ساشز" جيم أونيل، والمعروف بابتكاره لاختصار (بريك) إدماج بريتوريا في التكتل، في إشارة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل إدماج جنوب افريقيا "لأسباب سياسية بحثة".

وكتب أونيل في مذكرة للمستثمرين، "إن حضور جنوب افريقيا داخل ال"بريكس يشكل عائقا"، معتبرا أن القدرة المحدودة لبريتوريا في تمويل مبادرات التكتل يعني أن هذا البلد يشكل عقبة أمام مبادرات تنمية هذه المجموعة.

حلم الريادة يتبخر

من جهة أخرى، فإن "الضجة الإعلامية"، التي يثيرها قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بمناسبة لقاء جوهنسبورغ، تظهر بالملموس إصرارهم على الدفاع عن "ريادة مزعومة" لإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد ليال وايت، وهو باحث بالمؤسسة الجنوب-افريقية "برانثراست"، أن بريتوريا تم تجاوزها بشكل جلي من طرف قوى اقتصادية أخرى بإفريقيا، وهو ما يظهر بحسب الباحث الدور الاقتصادي "الضئيل" لجنوب إفريقيا داخل التكتل، الذي تم قبولها فيه "لأسباب جيوسياسية".

من جانبها، أبرزت الباحثة بجامعة أوكسفورد البريطانية فولاشادي سولي، أن جنوب إفريقيا فقدت كثيرا من وزنها الاقتصادي بإفريقيا، فالبلد لم يعد يستطيع تقديم نفسه كمتحدث باسم إفريقيا، مذكرة بالأداء الاقتصادي المخيب للآمال لجنوب إفريقيا على المستوى القاري.

موقف متعصب من زمن بائد

وتربط الباحثة تراجع الاستثمارات بجنوب إفريقيا ببروز وجهات جديدة أكثر أمانا وبنمو اقتصادي أكبر، على الساحة.

واعتبرت أن وجود جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس "يخدم مصالح السياسة الخارجية للبلاد عوض خدمته لمصالح إفريقيا"، ويرى الكثيرون، ارتباطا بهذا الموضوع، أن الموقف المتعصب والإيديولوجي من زمن آخر في بريتوريا خدمة لقضايا خاسرة، يشكل عائقا آخر أمام قدرة بريكس بلوغ أهدافها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكسب جنوب إفريقيا لقب البطة العرجاء في هذه المجموعة.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من ادعاء قادة جنوب إفريقيا أن هذا الحضور يمثل فرصة لتعزيز مصالح إفريقيا، إلا أن الحقيقة تتمثل في سعي بريتوريا إلى جذب الانتباه الدولي رغم وزنها الاقتصادي المتواضع، مسجلة بروز " شكوك مريبة" بإفريقيا حول المرامي الحقيقية لجنوب إفريقيا داخل "بريكس".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة