سياسة

جنوب افريقيا.. “البطة العرجاء” للبريكس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أغسطس 2023

تجتمع دول "البريكس" بجوهنسبورغ، في جنوب إفريقيا لمناقشة توسيع التكتل، الساعي إلى الاضطلاع بدور جيوسياسي أكثر أهمية في عالم متغير.

الهدف مهم بحد ذاته، لكن القمة تروم ،لا أقل و لا أكثر، تمكين نادي دول "البريكس" الذي تشكل في 2009، لعب دور "رائد" لدول الجنوب، انطلاقا من إحداث "مراجعة" في الحكامة السياسية والمالية الدولية.

غير أن الخبراء يتساءلون حول جدوى واستدامة المشروع، حيث يرون أن هذا الطموح يصطدم بالتباين القائم داخل المجموعة، بل حتى بالمآرب المتضاربة لأعضائها، التي يعاني بعضها من عجز اقتصادي عميق.

جنوب إفريقيا نشاز داخل المجموعة

يبرز اسم جنوب افريقيا بدرجة أولى، هذا البلد الذي لم يلتحق بالمجموعة إلا في 2011، والذي لطالما كان متخلفا في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مقارنة مع الصين أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، وهي الدول التي تشكل العمود الفقري لمجموعة البريكس، والتي يفترض أن تشكل تكتلا من الدول الناشئة.

وتعزز الأرقام حجج الخبراء، حيث عرف العقد الأول لإحداث البريكس نموا اقتصاديا للصين، القوة الاقتصادية الأولى للمجموعة بنسبة 176 بالمائة، فيما حققت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 110 بالمائة، وروسيا بنسبة 60 في المائة، وروسيا بنسبة47 بالمائة.

في المقابل واصل النمو الاقتصادي لجنوب افريقيا خلال نفس الفترة، تراجعه نتيجة التسيير الكارثي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1994، إذ يبقى النمو المتواضع بنسبة 3,17 بالمائة في 2011 هو أفضل أداء اقتصادي حققته جنوب إفريقيا خلال عقد بأكمله، لكن المثير في الأمر هو أن هذه النسبة تراجعت بدورها إلى 0,66 بالمائة سنة 2016 ثم إلى 0,30 بالمائة في 2019، قبل أن تهوي إلى نسبة ناقص 6,34 بالمائة في 2020.

و المفارقة الصادمة هو أن الناتج الداخلي الخام للصين يرتقب ان يبلغ خلال السنة الجارية ( 2023) ما قيمته 19 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام لجنوب افريقيا بـ 50 مرة.

و علاوة على ذلك ، فالاقتصاد الجنوب الإفريقي لا يمثل إلا ربع الاقتصاد البرازيلي المصنف رابعا في التصنيف الاقتصادي للبريكس.

ومنذ سنة 2014، واصل التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا تراجعه حسب أكبر وكالات التصنيف الدولي، ما يعكس بجلاء حالة الانهيار التي يعيشها اقتصاد البلاد، التي ينخرها الفساد لسنوات طويلة.

وتشكل هذه الأرقام تجسيدا صريحا ل"النشاز" الذي تمثله جنوب إفريقيا داخل المجموعة، وهو التعبير الذي وصف به الاقتصادي البريطاني السابق بمجموعة الاستثمار الرائدة "غولدمان ساشز" جيم أونيل، والمعروف بابتكاره لاختصار (بريك) إدماج بريتوريا في التكتل، في إشارة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل إدماج جنوب افريقيا "لأسباب سياسية بحثة".

وكتب أونيل في مذكرة للمستثمرين، "إن حضور جنوب افريقيا داخل ال"بريكس يشكل عائقا"، معتبرا أن القدرة المحدودة لبريتوريا في تمويل مبادرات التكتل يعني أن هذا البلد يشكل عقبة أمام مبادرات تنمية هذه المجموعة.

حلم الريادة يتبخر

من جهة أخرى، فإن "الضجة الإعلامية"، التي يثيرها قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بمناسبة لقاء جوهنسبورغ، تظهر بالملموس إصرارهم على الدفاع عن "ريادة مزعومة" لإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد ليال وايت، وهو باحث بالمؤسسة الجنوب-افريقية "برانثراست"، أن بريتوريا تم تجاوزها بشكل جلي من طرف قوى اقتصادية أخرى بإفريقيا، وهو ما يظهر بحسب الباحث الدور الاقتصادي "الضئيل" لجنوب إفريقيا داخل التكتل، الذي تم قبولها فيه "لأسباب جيوسياسية".

من جانبها، أبرزت الباحثة بجامعة أوكسفورد البريطانية فولاشادي سولي، أن جنوب إفريقيا فقدت كثيرا من وزنها الاقتصادي بإفريقيا، فالبلد لم يعد يستطيع تقديم نفسه كمتحدث باسم إفريقيا، مذكرة بالأداء الاقتصادي المخيب للآمال لجنوب إفريقيا على المستوى القاري.

موقف متعصب من زمن بائد

وتربط الباحثة تراجع الاستثمارات بجنوب إفريقيا ببروز وجهات جديدة أكثر أمانا وبنمو اقتصادي أكبر، على الساحة.

واعتبرت أن وجود جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس "يخدم مصالح السياسة الخارجية للبلاد عوض خدمته لمصالح إفريقيا"، ويرى الكثيرون، ارتباطا بهذا الموضوع، أن الموقف المتعصب والإيديولوجي من زمن آخر في بريتوريا خدمة لقضايا خاسرة، يشكل عائقا آخر أمام قدرة بريكس بلوغ أهدافها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكسب جنوب إفريقيا لقب البطة العرجاء في هذه المجموعة.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من ادعاء قادة جنوب إفريقيا أن هذا الحضور يمثل فرصة لتعزيز مصالح إفريقيا، إلا أن الحقيقة تتمثل في سعي بريتوريا إلى جذب الانتباه الدولي رغم وزنها الاقتصادي المتواضع، مسجلة بروز " شكوك مريبة" بإفريقيا حول المرامي الحقيقية لجنوب إفريقيا داخل "بريكس".

تجتمع دول "البريكس" بجوهنسبورغ، في جنوب إفريقيا لمناقشة توسيع التكتل، الساعي إلى الاضطلاع بدور جيوسياسي أكثر أهمية في عالم متغير.

الهدف مهم بحد ذاته، لكن القمة تروم ،لا أقل و لا أكثر، تمكين نادي دول "البريكس" الذي تشكل في 2009، لعب دور "رائد" لدول الجنوب، انطلاقا من إحداث "مراجعة" في الحكامة السياسية والمالية الدولية.

غير أن الخبراء يتساءلون حول جدوى واستدامة المشروع، حيث يرون أن هذا الطموح يصطدم بالتباين القائم داخل المجموعة، بل حتى بالمآرب المتضاربة لأعضائها، التي يعاني بعضها من عجز اقتصادي عميق.

جنوب إفريقيا نشاز داخل المجموعة

يبرز اسم جنوب افريقيا بدرجة أولى، هذا البلد الذي لم يلتحق بالمجموعة إلا في 2011، والذي لطالما كان متخلفا في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مقارنة مع الصين أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، وهي الدول التي تشكل العمود الفقري لمجموعة البريكس، والتي يفترض أن تشكل تكتلا من الدول الناشئة.

وتعزز الأرقام حجج الخبراء، حيث عرف العقد الأول لإحداث البريكس نموا اقتصاديا للصين، القوة الاقتصادية الأولى للمجموعة بنسبة 176 بالمائة، فيما حققت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 110 بالمائة، وروسيا بنسبة 60 في المائة، وروسيا بنسبة47 بالمائة.

في المقابل واصل النمو الاقتصادي لجنوب افريقيا خلال نفس الفترة، تراجعه نتيجة التسيير الكارثي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1994، إذ يبقى النمو المتواضع بنسبة 3,17 بالمائة في 2011 هو أفضل أداء اقتصادي حققته جنوب إفريقيا خلال عقد بأكمله، لكن المثير في الأمر هو أن هذه النسبة تراجعت بدورها إلى 0,66 بالمائة سنة 2016 ثم إلى 0,30 بالمائة في 2019، قبل أن تهوي إلى نسبة ناقص 6,34 بالمائة في 2020.

و المفارقة الصادمة هو أن الناتج الداخلي الخام للصين يرتقب ان يبلغ خلال السنة الجارية ( 2023) ما قيمته 19 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام لجنوب افريقيا بـ 50 مرة.

و علاوة على ذلك ، فالاقتصاد الجنوب الإفريقي لا يمثل إلا ربع الاقتصاد البرازيلي المصنف رابعا في التصنيف الاقتصادي للبريكس.

ومنذ سنة 2014، واصل التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا تراجعه حسب أكبر وكالات التصنيف الدولي، ما يعكس بجلاء حالة الانهيار التي يعيشها اقتصاد البلاد، التي ينخرها الفساد لسنوات طويلة.

وتشكل هذه الأرقام تجسيدا صريحا ل"النشاز" الذي تمثله جنوب إفريقيا داخل المجموعة، وهو التعبير الذي وصف به الاقتصادي البريطاني السابق بمجموعة الاستثمار الرائدة "غولدمان ساشز" جيم أونيل، والمعروف بابتكاره لاختصار (بريك) إدماج بريتوريا في التكتل، في إشارة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل إدماج جنوب افريقيا "لأسباب سياسية بحثة".

وكتب أونيل في مذكرة للمستثمرين، "إن حضور جنوب افريقيا داخل ال"بريكس يشكل عائقا"، معتبرا أن القدرة المحدودة لبريتوريا في تمويل مبادرات التكتل يعني أن هذا البلد يشكل عقبة أمام مبادرات تنمية هذه المجموعة.

حلم الريادة يتبخر

من جهة أخرى، فإن "الضجة الإعلامية"، التي يثيرها قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بمناسبة لقاء جوهنسبورغ، تظهر بالملموس إصرارهم على الدفاع عن "ريادة مزعومة" لإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد ليال وايت، وهو باحث بالمؤسسة الجنوب-افريقية "برانثراست"، أن بريتوريا تم تجاوزها بشكل جلي من طرف قوى اقتصادية أخرى بإفريقيا، وهو ما يظهر بحسب الباحث الدور الاقتصادي "الضئيل" لجنوب إفريقيا داخل التكتل، الذي تم قبولها فيه "لأسباب جيوسياسية".

من جانبها، أبرزت الباحثة بجامعة أوكسفورد البريطانية فولاشادي سولي، أن جنوب إفريقيا فقدت كثيرا من وزنها الاقتصادي بإفريقيا، فالبلد لم يعد يستطيع تقديم نفسه كمتحدث باسم إفريقيا، مذكرة بالأداء الاقتصادي المخيب للآمال لجنوب إفريقيا على المستوى القاري.

موقف متعصب من زمن بائد

وتربط الباحثة تراجع الاستثمارات بجنوب إفريقيا ببروز وجهات جديدة أكثر أمانا وبنمو اقتصادي أكبر، على الساحة.

واعتبرت أن وجود جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس "يخدم مصالح السياسة الخارجية للبلاد عوض خدمته لمصالح إفريقيا"، ويرى الكثيرون، ارتباطا بهذا الموضوع، أن الموقف المتعصب والإيديولوجي من زمن آخر في بريتوريا خدمة لقضايا خاسرة، يشكل عائقا آخر أمام قدرة بريكس بلوغ أهدافها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكسب جنوب إفريقيا لقب البطة العرجاء في هذه المجموعة.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من ادعاء قادة جنوب إفريقيا أن هذا الحضور يمثل فرصة لتعزيز مصالح إفريقيا، إلا أن الحقيقة تتمثل في سعي بريتوريا إلى جذب الانتباه الدولي رغم وزنها الاقتصادي المتواضع، مسجلة بروز " شكوك مريبة" بإفريقيا حول المرامي الحقيقية لجنوب إفريقيا داخل "بريكس".



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة