مجتمع

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015


إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة