مجتمع

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015


إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

حقول الكيف وطوابير العطش..تصريحات للوزير بركة تثير موجة انتقادات بتاونات
لا تزال التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير التجهيز والماء، نزار بركة بشأن أزمة الماء الصالح للشرب تثير موجة انتقادات بإقليم تاونات. فقد تساءلت الكثير من الفعاليات عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن اتهامات موجهة لبعض أصحاب حقول الكيف والتي تخص سرقة الماء عبر تكسير القنوات.واستغربت الفعاليات ذاتها من "التوجه التبريري" للحكومة في قضية أزمة حادة تسلط الضوء أكثر على ضعف البنيات ومحدودية البرامج، رغم أن الإقليم يصنف من أكبر الخزانات المائية بالمغرب.وإلى جانب الوزير بركة، فقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، وهو من القيادات المحلية لحزب الأحرار، أن صرح بأن "مزارعي الكيف يخرّبون القنوات ويسرقون المياه".واعتبرت الساكنة المحلية بأن الأزمة تتجاوز بكثير بعض السلوكات الفردية التي تهم مزارعين صغار. لكن تصريحات المسؤولين مع ذلك تفضح تقاعس الجهات المعنية في مواجهة مثل هذه المخالفات التي توصف بالخطيرة، وعدم إنجاز محاضر أو اتخاذ إجراءات زجرية.وإلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، فإن هذه التصريحات تسلط الضوء على محدودية "شرطة الماء"، ودور المكتب الوطني للماء. وتورد الفعاليات المحلية إلى أن هذا المكتب مسؤول بدرجة أساسية عن تتبع وضعية الخزانات، وشبكات التوزيع، وصبيب المياه، وصيانة التجهيزات. ودعت إلى فتح تحقيق معمق في هذه الأزمة، والكشف عن نتائجه، ومحاسبة كل الأطراف المتقاعسة، خاصة وأن عددا من المشاريع المائية الكبرى تعاني منذ سنوات من تعثرات في التنفيذ، بينما تتعمق محنة ساكنة عدد من الجماعات في الإقليم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة