مجتمع

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015


إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة