طوت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس ملف عصابة النساء المتخصصة في استدراج الأثرياء إلى شقق، واحتجازهم وتصويرهم في مشاهد مخلة بغرض الابتزاز.وقضت المحكمة في حق المتابعات في هذا الملف الصادم بـ10 سنوات سجنا نافذة على جل المتهمات، باستثناء سيدة رفعت العقوبة في حقها إلى 12 سنة سجنا نافذة بعدما أضيفت لسجلها تهمة الإرشاء.ورضخ أغلب الضحايا لابتزاز هذه العصابة، ومنحوها مبالغ مالية مرتفعة، لدرء فضيحة نشر أشرطة فيديو توثق لمشاهد مخلة يشير الضحايا إلى أنهم أرغموا عليها.وأسفر تنسيق بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، ونظيرتها في مدينة فاس، في شتنبر من سنة 2019، من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم ثمانية نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاحتجاز والابتزاز الجنسي والسرقة بالعنف.وكشفت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم كشفت أن من بين المشتبه فيهم من يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالنصب والاعتداءات الجسدية.ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في استدراج الضحايا من طرف واحدة من المشتبه فيهن، بدعوى ممارسة الفساد، قبل أن تتم مداهمة الشقة من طرف باقي المشتبه فيهم واحتجاز الضحية وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية مهمة.ومكنت عمليات التفتيش المنجزة، في إطار هذه القضية، من حجز أشرطة وتسجيلات توثق لعمليات إجرامية تم ارتكابها وفق نفس الأسلوب، والتي جرى تنفيذها بكل من مدن فاس ومكناس والدار البيضاء.