قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، التي يتابع فيها رئيس الجماعة القروية المربوح التابعة لإقليم قلعة السراغنة، وموظف بها ورجل تعليم يدير شركتين، خلال جلسة يوم 28 يونيو المقبل، لمنح مهلة إضافية للخبير الحيسوبي لانجاز الخبرة التي أوكل القيام بها بقرار من المحكمة.وكانت هيئة المحكمة قررت في آخر جلسة تعيين خبير من أجل إنجاز تقرير حول جميع الصفقات التي أبرمها الرئيس خلال الولاية التشريعية السابقة.ويتابع رئيس الجماعة المذكور طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، في حين تمت متابعة المتهمين الثاني والثالث بالمشاركة في كل ذلك.وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن وقائع التزوير في محررات رسمية ثابتة في حق العياشي الفرفار، رئيس جماعة المربوح، بتواطؤ مع مراد "ب" الموظف بذات الجماعة إضافة إلى رجل التعليم عبد الرزاق "ل" المسير لكل من شركة "لكرامات" و"طافا".