جنايات مراكش تستدعي الحقوقي أربيب في قضية متابعة مسؤولين بنيابة التعليم بالحوز بتبديد المال العام
كشـ24
نشر في: 24 فبراير 2016 كشـ24
توصل الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستدعاء من النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، للمثول أمامها يوم غد الخميس 25 فبراير 2016 بصفتة مصرحا، في قضية ما يعرف بملف نيابة الحوز للتربية الوطنية.
ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في نيابة التعليم بالحوز، بينهما نائبين لوزير التربية الوطنية بتهم" تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية وتجارية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون".
وسبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسل وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل والحريات، وتلقى ردا من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كما استمعت الشرطة القضائية في شخص الفرقة الجهوية للجرائم المالية في محضر رسمي خلال شهر غشت 2012 لرئيس الفرع انذاك عمر اربيب.
وأكد أربيب لـ"كشـ24"، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضية بكثير من الإهتمام، كما سيتابع مجريات المحاكمة التي ينبغي أن تتوفر فيها كل مقومات العدل والإنصاف، وتضمن شروط المحاكمة العادلة، يتدارس وبتشاور بين هياكل الجمعية وشبكة المحامين امكانية تنصيب فرع الجمعية طرفا مدنيا في القضية.
توصل الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستدعاء من النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، للمثول أمامها يوم غد الخميس 25 فبراير 2016 بصفتة مصرحا، في قضية ما يعرف بملف نيابة الحوز للتربية الوطنية.
ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في نيابة التعليم بالحوز، بينهما نائبين لوزير التربية الوطنية بتهم" تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية وتجارية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون".
وسبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسل وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل والحريات، وتلقى ردا من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كما استمعت الشرطة القضائية في شخص الفرقة الجهوية للجرائم المالية في محضر رسمي خلال شهر غشت 2012 لرئيس الفرع انذاك عمر اربيب.
وأكد أربيب لـ"كشـ24"، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضية بكثير من الإهتمام، كما سيتابع مجريات المحاكمة التي ينبغي أن تتوفر فيها كل مقومات العدل والإنصاف، وتضمن شروط المحاكمة العادلة، يتدارس وبتشاور بين هياكل الجمعية وشبكة المحامين امكانية تنصيب فرع الجمعية طرفا مدنيا في القضية.