من المنتظر أن تستأنف جنايات سطات يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، محاكمة مرتكبي جريمة قتل حاكم جماعة سيدي العايدي أحمد نبيه، التي يتابع فيها خمسة أشخاص بينهم شقيقان أحدهما صيدلي، بجنايتي القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و المشاركة في القتل العمد طبقا للفصلين 392 و 129 من القانون الجنائي.وشهدت القضية التي تعود إلى سنة 2000، والتي تحضى باهتمام اعلامي و حقوقي ومتابعة تمثيليات دبلوماسية معتمدة في الرباط، لكون اثنين من ابناء الضحية يحملان على التوالي الجنسية الامريكية والفرنسية ونجحا في تدويل قضية قتل احمد نبيه، (شهدت)، تطورات مثيرة، أبرزها فتح النيابة العامة تحقيقا بخصوص تدوينات لمدبر جريمة القتل اتهم فيها مسؤول دركي سامي بالضلوع في الجريمة، و شكلت موضوع شكاية مودعة لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط و أمام الوكيل العام باستئنافية سطات حيث يساءل الصيدلي و يعزز اتهاماته لمسؤول دركي.كما سجلت القضية التي عمرت لـ 19 سنة مستجدا أخرا يتمثل في المطالبة بهيئة للنظر في الملف غير تلك التي تتحوزه حاليا على اعتبار أن القاضي شارف على التقاعد و الملف يحتاج إلى بحث و تمحيص دقيقين.يشار إلى أن جريمة قتل احمد نبيه بدأت اطوارها يوم 24 يوليوز 2000، عندما اختفى الرجل و هو في طريق عودته صوب منزله بحي السماعلة بسطات، وبعد بحث مضني عثر على الرجل ممدا على الكرسي الامامي لسيارته، و قد وجهت له 33 طعنة بالسكين، وأدى غسل السيارة من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى اتلاف أدلة علمية هامة، حيث تم اغفال أخذ عينات من الدم المتناثر واخضاع السكين الذي وجد داخل المقصورة، والذي تعود ملكيته إلى مستخدم دأب على مرافقة الضحية لكنه تخلف يوم الحادث.وتعتبر هذه الجريمة، أول جريمة مغربية يحدث لها موقع على شبكة الأنترنيت www.assassinat.info، تم تداولها أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ والكونغرس الأمريكي وطرح ملفها أمام أنظار الرئيسين الفرنسيين الأسبقين شيراك وساركوزي كما طرحت أمام أنظار الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، وبعد تحقيقات دقيقة وجهود مكثفة تسنى تقديم الجناة للمحاكمة، اذ كشفت التحقيقات أن قتل احمد نبيه و هو أول رئيس منتخب لجماعة سيدي العايدي ومقاوم للمستعمر الفرنسي وحاكم جماعي لمدة 20 سنة، كان بهدف الانتقام، لكونه كشف عملية تزوير عقود بيع عرفية اقترفها الصيدلي.