قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني الحركي ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، في قضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى جلسة 25 يوليوز القادم.

ويأتي هذا التأخير من أجل إعطاء مهلة كافية لإعداد الدفاع ولاستدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح، والجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني، وجماعة الفقيه بنصالح كطرف مدني آخر.

وحسب مصادر مطلعة، فقد شهدت الجلسة التي تم تأجيلها حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين، لمؤازرة المتهمين في ملف مبديع الذين يقارب عددهم 16 متهما، خمسة متابعين في سراح مؤقت.

ويتابع محمد مبديع، بصفته رئيس جماعة الفقيه بنصالح قبل عزله، بتهم اختلاس أموال عمومية وغسل الأموال، وتشير التحقيقات إلى أن مبديع استغل نفوذه لإبرام صفقات مشبوهة مع شركات فازت بصفقات خارج القانون، كما قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقات مشبوهة بين مبديع ووسطاء يعملون لقضاء مصالحه، تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدته دون علم أصحابها الحقيقيين، ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها.

وأظهرت التحقيقات وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع، حيث تم إيداع مبالغ مهمة نقدا بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، ليصل المبلغ المودع خلال الفترة بين 2007 و2019 إلى 36.856.900,00 درهم.