قالت جمعية التحدي للمساواة المواطنة ATEC، إن تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف الممارس ضد النساء، من شأنه أن يضاعف من معاناة الناجيات من العنف.

وأشادت الجمعية بالمصادقة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، معتبرا الأمر بأنه لحظة حقوقية بارزة، لكنها نبهت إلى خطورة تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف الممارس ضد النساء، اعتبارا للمخاطر الكامنة وراء ذلك على الناجيات من العنف من جهة و لحظر ذلك بدليل تشريعات الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة الموجهة لمجموع الدول الأعضاء من جهة ثانية.

واختارت الجمعية تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء من 25 نونبر إلى 10 دجنبر ، تسليط الضوء على مخاطر استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب، في مقدمتها الارتفاع المهول لنسب العنف بأشكاله المتعددة والعنف الرقمي الممارس ضد المرأة والفتيات، أمام ما أسمته بعوائق محدودية التدابير الوقائية والحمائية و الزجرية، و ضعف نجاعة السياسات العمومية الموجهة للمرأة، ومصَاعب وعراقيل ولوج النساء لسبل الانتصاف القضائي و للعدالة بشكل عام.

ودعت، في السياق ذاته، على أهمية التعجيل بالإعلان عن مخرجات ورش مراجعة مدونة الأسرة، وإطلاق مساره التشريعي، اعتبارا للحاجة الماسة للقطع مع عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المدونة الحالية، و التي تمس بوضع المرأة و اعتبارها داخل المجتمع و تخل بتوازن الأسرة واستدامتها و بالتالي بالمصلحة الفضلى للطفل.

وانتقدت قلة المبادرات التشريعية للنواب البرلمانين حول موضوع العنف ضد النساء، موردة بأن هناك حاجة الى التعجيل بترجمة التزام السلطة الحكومية المعنية بمناسبة تقديم هذا التقرير ، و الرامية الى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون تعديلي يحمي المرأة فعليا.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، غير أن الجمعية اعتبرت أن هذا المشروع يكرس غيابا واضحا لمقاربة النوع الاجتماعي و يغيب تدابير تخص حماية المرأة و تيسير سبل ولوجها للانتصاف القضائي و للعدالة الجنائية.