دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإصدار دورية جديدة بشأن تمكين النساء السلاليات من حقوقهن، وإعطاء تعليمات واضحة للجهات المختصة من أجل تفعيل المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أو إقصاء للنساء.وتحدثت الجمعية، في مذكرة مطلبية بشأن ملف السلاليات، عن وجود تجاوزات في إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية والتي انطلقت، في الآونة الأخيرة، وبعدم تطبيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع من الأراضي الجماعية ضدا على القوانين في هذا المجال.وقالت الجمعية إن بعض الجماعات اعتمدت الإقامة كشرط، وهذه الإقامة تعني بالنسبة لهذه الجماعات السكن الفعلي بالجماعة، وهو ما أدى إلى إقصاء آلاف الأفراد غير المقيمين من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم بالتالي كل ما يترتب عن هذا الإقصاء من آثار قانونية.وبحسب الجمعية، فإنه يتم إقصاء النساء في بعض الجماعات من الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية. وقالت إن هذه الجماعات تتمسك بالعرف، وترفض استفادة النساء. وذكرت، في هذا الصدد، بأن جماعة أهل تارودانت وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإرث، ليتم بذلك التمييز ضد النساء مرة أخرى.