أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قامت بوضع رسالة لدى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، موجهة رئيس لجنة القضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، للمطالبة بإدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة.

ونقلت تقارير إعلامية، عن الجمعية، أن تثبيت حقوق الشعوب فـي تقرير مصيرها والسيادة على أراضيها هو الذي جعلها تلجأ إلى اللجنة الأممية من أجل إنهاء احتلال الثغور المحتلة من طرف الدولة الإسبانية.

وطالبت الجمعية في مراسلتها بإنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ليلى والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي.

وإلى جانب مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين شمال المغرب، تفرض إسبانيا نفوذها على 21 جزيرة مغربية، وذلك منذ استقلال شمال المغرب عن الاستعمار الإسباني عام 1956، ثم استكمال استقلال الجنوب المغربي عنه، خلال العام 1975.

واحتلت إسبانيا مدينة مليلية، القريبة من مدينة الناظور المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منذ العام 1497، فيما تعرضت مدينة سبتة للاحتلال الإسباني عام 1668، بعدما كانت قد تعرضت للاحتلال البرتغالي عام 1415، ليستمر الاحتلال الإسباني إلى اليوم للمدينتين، حيث توجد بهما قاعدتان عسكريتان تابعتان للجيش الإسباني.

وفيما تحتل إسبانيا أيضا الجزر الجعفرية الثلاث، القريبة من سواحل إقليم الناظور المتوسطي، منذ العام 1848، توجد أيضا جزر الحسيمة الثلاث بدورها تحت النفوذ ذاته، وذلك منذ العام 1559، إضافة إلى جزيرة باديس القريبة من ساحل إقليم الحسيمة المتوسطي، والتي تحتلها إسبانيا منذ عام 1564.

وعلى مقربة من مدينة طنجة، توجد جزيرة "تورا" المعروفة باسم جزيرة ليلى، والتي لا يوجد فيها احتلال إسباني، فيما تمنع إسبانيا المغرب من ممارسة سيادته عليها، والتي كانت قد تدخلت قواتها البحرية في العام 2002 لمهاجمة جنود مغاربة نزلوا على تلك الجزيرة.

وبدورها توجد جزر الكناري المتكونة من 13 جزيرة، المتواجدة على سواحل المغرب الأطلسية، تحت النفوذ الإسباني، حيث تم احتلالها تدريجيا منذ العام 1405، فيما يعيش سكان الجزر الثمانية المأهولة منها، وأصولهم أمازيغية، تحت سلطة الإسبان.