محمد تكناوي.عاد التراشق الاستعراضي بالاتهامات ليطفوا من جديد بإقليم الحوز بين جمعية مدرسي الفلسفة والمكتب الإقليمي للمفتشين بالحوز .فقد اصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع الحوز يومه الاثنين 22 فبراير 2021 بيانا موجها للراي العام توصل موقع كش 24 بنسخة منه تدين فيه بشدة استغلال المكتب الاقليمي لنقابة المفتشين بمديرية الحوز لقضيتهم العادلة حسب تعبير البيان من اجل تحقيق مصالح وطموحات بعض اعضائه في اشارة الى البيان الذي اصدره المكتب الاقليمي لمفتشي الحوز في 9 فبراير 2021.وتطرق البيان إلى ما اعتبره سلوكات مشينة وغريبة يقوم بها مفتش لمادة الفلسفة و مواصلة المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بالحوز دعمه مهتديا في دلك يفهمه الزاءف للحديت" انصر اختك ظالما او مظلوما" بل ان هدا المكتب يضيف البيان دهب الى ما هو ابشع من دلك حيث حاول جاهدا استغلال القضية العادلة لاساتدة مادة الفلسفة بالحوز من أجل تصفية حسابات. ضيقة وتحقيق مارب نفعية وهو الأمر الواضح في بيانه الاخير والدي يطعن علنا في إسناد منصب المدير الإقليمي الى رءيس مصلحة تاطير المؤسسات التعليمية سابقا ودلك لان هدا الاسناد وهو طبعا يقصد التكليف يتناقض مع المصالح الخبزية والطموحات التسلطية لبعض اعضاء المكتب الإقليمي للمفتشين بالحوز.وقد سبق للمديرية الاقليمية للحوز أن ردت في بلاغ لها على بيان نقابة مفتشي التعليم ، حيث عبرت عن أسفها إزاء مجموعة من العبارات التي جاءت في بيان النقابة من قبيل "اصطفت الإدارة مع العبث وخرق القانون والتمرد على المساطر"، مؤكدة على أن الإدارة قامت بتدبير ملف مفتش الفلسفة وفق المساطر و القوانين الجاري بها العمل.ونفت المديرية نفيا قاطعا ما جاء في بيان النقابة من ادعاءات المس بواجب التحفظ والحياد ، مؤكدة على أن ملف مفتش مادة الفلسفة قد تم تدبيره بكل تجرد بمعية مسؤولي المديرية الإقليمية وأطرها، كل حسب اختصاصه مع مراعاة حقوق وواجبات جميع الأطراف أساتذة كانوا أو مفتشين.وللإشارة فتداعيات وامتدادات هدا الموضوع تعود حسب متتبعي الشأن التعليمي الى أجواء التوتر التي خيمت على إقليم الحوز السنة ما قبل الماضية اثر تصادم للرؤى والطروحات بين أساتذة الفلسفة ومفتش المادة، وفي الوقت الذي كان متتبعي الشأن التعليمي بالإقليم ينتظرون انتصار خيار الحوار وراب الصدع بين الأطراف المتنازعة اتخذ أبعاد تصعيدية بعد دخول النقابات الخمس على الخط واصطفاف وتعاطف باقي مدرسي مادة الفلسفة ورفضهم التعامل مع زيارة المفتش ومقاطعة اللقاءات التي كان يدعو اليها، وأمام المواقف المتصلبة لطرفي النزاع تدخلت الجهات الوصية على قطاع التعليم بصرامة وحزم لفرض الانضباط للقوانين والمساطر والرجوع الى جادة الالتزام بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية والتلميذ والتي هي فوق كل اعتبار