جمعية شمس بتسلطانت تستقبل سيكولين رويال بالثمر والحليب في غياب تام لممثلي الجماعة المهمشة

مجتمع

جمعية شمس بتسلطانت تستقبل سيكولين رويال بالثمر والحليب في غياب تام لممثلي الجماعة المهمشة

كشـ24 نشر في: 11 مايو 2013

جمعية شمس بتسلطانت تستقبل سيكولين رويال بالثمر والحليب في غياب تام لممثلي الجماعة المهمشة

عرف دوار الهنا التابع للجماعة القروية تسلطانت بحر الأسبوع الجاري، زيارة تعتبر الأولى من نوعها، وذالك بعدما قامت رئيسة الجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية القيادية بالجزي الاشتراكي الفرنسي"سيگولين رويال"، بزيارة الى مقر جمعية شمس (احدى الجمعيات النسوية النشيطة) بالجماعة المذكورة، الزيارة التي تدخل في إطار الاطلاع على التجربة المغربية الرائدة في مجال العمل الجمعوي النسوي.

وخلال هذه الزيارة وقفت سيگولين رويال والوفد المرافق لها، على عدد من الأعمال التي تنتجها النساء القرويات بتسلطانت، واللاواتي سبق لهن القيام بعرض اعمالهن باحد المعارض الذي سبق تنظيمه شهر فبراير الماضي بمدينة ليون الفرنسية، الأعمال التي لقيت استحسان الزوار والمنظمين على السواء.

وبالمناسبة أشادت رويال بالمجهودات التي تبذلها جمعية شمس للتنمية من اجل النهوض بالمرأة القروية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وذالك في إطار كلمة ألقتها امام الحضور، حيث وعدت بمد يد المساعدة عن طريق تجهيز مقر جمعية شمس بالتجهيزات الضرورية، حال تشييده من طرف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز.

وفي تعليقها عن زيارة رويال، اكدت رئيسة جمعية شمس للتنمية "نادية لطيف" ان هذه الزيارة ثمرة جهود قامت بها الجمعية منذ سنة تقريبا من اجل دعم أنشطة التي تقوم بها نساء جمعية شمس، وأضافت نادية لطيف في حوار مع "كش24" :" نناشد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، من اجل تخصيص مقر دائم للجمعية، التي أظهرت ومنذ تأسيسها على انخراطها في مسلسل دعم المراة القروية وتشجيعها على الإبداع ومحاربة التهميش الذي كانت تعاني منه النساء القرويات، الجمعية تبذل كل ما في وسعها وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع المراة المراكشية على العموم والقروية على الخصوص في المكانة اللائقة بها".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع