جمعية حقوقية تعتبر توقيف مستخدمي “سليو” بمراكش إجراء تعسفيا وتطالب بتدخل عاجل لفرض القانون
كشـ24
نشر في: 5 مايو 2016 كشـ24
وجَّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التشغيل والتنمية الإجتماعية، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل بمراكش في شأن تسريح ستة مستخدمين من شركة "سليو" بمراكش.
وقالت الجمعية إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من "المستخدمين محمد لحجوجي، عبدالجليل أيت الحاج، سعيد الحسناوي؛ إيمان أزدود وفتيحة بونواضر، تفيد أنهم كانو عرضة للطرد التعسفي من شركة سيليو الكائنة بالقرب من مرجان طريق الدارالبيضاء".
وأشارت الرسالة إلى أنه "تم إنتداب مفوض قضائي يوم 21 أبريل 2016 لمعاينة واقعة التوقيف عن العمل، حيث أقر المسؤول بالمحل المذكور أعلاه أن لديه تعليمات بتوقيف الواردة أسمائهم في المراسلة عن العمل".
واعتبرت الجمعية توقيف هؤلاء المستخدمين إجراء تعسفيا ومخالفا لمقتضيات القانون وطالبت بتدخل عاجل لحمل المشغل على احترام قانون الشغل وحقوق المستخدمات والمستخدمين.
وأشارت الرسالة إلى أنه لايجوز توقيف أي عامل إلا بمقتضى القانون بعد إشعاره وتحديد مدة الإخطار حسب مدونة الشغل، وناشد المسؤولين المذكورين أعلاه للعمل على فتح حوار ثلاثي يجمع بين ممثلي السلطات المتدخلة ورب الشركة وممثلي العمال لإيجاد تسوية تضمن حقوق وكرامة المستخدمات والمستخدمين وتصون حقوقهم المشروعة.
وجَّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التشغيل والتنمية الإجتماعية، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل بمراكش في شأن تسريح ستة مستخدمين من شركة "سليو" بمراكش.
وقالت الجمعية إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من "المستخدمين محمد لحجوجي، عبدالجليل أيت الحاج، سعيد الحسناوي؛ إيمان أزدود وفتيحة بونواضر، تفيد أنهم كانو عرضة للطرد التعسفي من شركة سيليو الكائنة بالقرب من مرجان طريق الدارالبيضاء".
وأشارت الرسالة إلى أنه "تم إنتداب مفوض قضائي يوم 21 أبريل 2016 لمعاينة واقعة التوقيف عن العمل، حيث أقر المسؤول بالمحل المذكور أعلاه أن لديه تعليمات بتوقيف الواردة أسمائهم في المراسلة عن العمل".
واعتبرت الجمعية توقيف هؤلاء المستخدمين إجراء تعسفيا ومخالفا لمقتضيات القانون وطالبت بتدخل عاجل لحمل المشغل على احترام قانون الشغل وحقوق المستخدمات والمستخدمين.
وأشارت الرسالة إلى أنه لايجوز توقيف أي عامل إلا بمقتضى القانون بعد إشعاره وتحديد مدة الإخطار حسب مدونة الشغل، وناشد المسؤولين المذكورين أعلاه للعمل على فتح حوار ثلاثي يجمع بين ممثلي السلطات المتدخلة ورب الشركة وممثلي العمال لإيجاد تسوية تضمن حقوق وكرامة المستخدمات والمستخدمين وتصون حقوقهم المشروعة.