استنكرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، ليلة الخميس 28 يونيو الجاري، والذي اعتبرته، حكما جائرا وانتقاميا، مطالبة بإطلاق سراح رئيس تحرير ومدير موقع "بديل"، وإبطال الحكم الذي صدر في حقه، ومعبرة على تضامنها معه وعائلته والاستمرار في مؤازرتها له.وأوضحت ذات الجمعية الحقوقية في بيان لها، أن كل التقارير الوطنية والدولية اجمعت على ان محاكمة المهدوي محاكمة سياسية، تفتقد لشروط المحاكمة العادلة؛ نظرا لأن هيأة الحكم لم تكن لها أية إرادة للتثبّت من جدية الاتهام وخطورته، على حد تعبير الجمعية.وأضافت الجمعية في البيان نفسه، أن هيأة الحكم، اعتمدت فقط المكالمات المتضمنة بمحاضر الشرطة القضائية، كوسيلة واحدة ووحيدة للإثبات، ورفضت دفوعات وطلبات الدفاع بخصوص طبيعة الجهة، التي تتهم الأجهزة الأمنية، الصحفي حميد المهدوي بتلقي اتصالات منها تحمل معلومات تمس بسلامة الدولة وعدم التبليغ عنها. وعبرت الجمعية، حسب المصدر ذاته، عن رفضها متابعة الصحفيين خارج قانون الصحافة، وتسخير القضاء للجم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مشيرة الى أن الدولة توظف القضاء في إضفاء الشرعية على قمعها لمختلف التعبيرات المنادية بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة، وإخراس كل الأصوات المنتقدة لسياساتها.وطالبت الجمعية وفق البيان نفسه، الدولة بالالتزام بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، والكف عن التضييق على الصحافة ومتابعة الصحفيين بمقتضى أحكام القانون الجنائي.