أدان فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بإقليم آسفي "استعمال المال لاستمالة الناخبين في استغلال دنيء وغير أخلاقي للهشاشة والفقر"، معلنا "شجبه أسلوب البلطجة للتأثير على إرادة الناخبين من طرف مجموعات من الجانحين والجانحات ببعض الأحياء الشعبية". ‏ واستنكر الفرع الحقوقي في بيان له عدم تجاوب السلطات الوصية مع مراسلات الفرع في شأن تغيير رؤساء مكاتب التصويت إلى ان وقع ما حذر منه حسب تعبيره، معلنا عن إدانته صمت وتراخي السلطات الوصية وعلى رأسها عامل الإقليم أمام ما وقع من تزوير وتجاوزات خطيرة لتغيير إرادة الناخبين بالإقليم.واعتبر المصدر ذاته انتخابات سنة 2021 من أسوء الانتخابات في تاريخ إقليم آسفي، داعيا الأحزاب الوطنية إلى تأطير مناضليها وممثليها ممن يحضرون عملية الاقتراع والفرز بمكاتب التصويت.ونبه الفرع المحلي إلى أنه راسل كلا من وزير الداخلية وعامل اقليم اسفي قصد العمل على تغيير رؤساء مكاتب التصويت بمجموعة من الدوائر الانتخابية ممن اصبحت أسماؤهم لصيقة بالإشراف على نفس المكاتب مما خلق علاقات مشبوهة مع مجموعة من المرشحين، معتبرا أن ما حذر منه وقع "للأسف بمجموعة من الدوائر الانتخابية بالإقليم ، و التي شهدت عمليات تزوير و تلاعبات في النتائج اتارت احتقانا خطيرا في صفوف المواطنين (سبت جزولة نموذجا) كما ان الاحزاب السياسية تتحمل كامل المسؤولية بعدم تأطير مناضليها وممثليها بمكاتب الاقتراع ، ليبقى من مظان الريبة و الشك سهولة النصب عليهم وحتى شراء سكوتهم على الخروقات ، علاوة على تصنيف الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة من أسوء الانتخابات التي مرت في تاريخ آسفي في غياب تدخل صارم من طرف المسؤول الأول عن الإقليم".