قرر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تنظيم وقفة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، احتجاجا على تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخري، أبطالها شخصيات فاسدة نافدة بالمدينة.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، بـ 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن والسلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.

وتتساءل الجمعية عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة (منتخبون وسلطة محلية) في ملف سوق إزيكي، وتبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار، كما تتساءل عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، والذي يرفض الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية.

وحسب عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل "حسن" الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" كما جاء في محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة "شيشاوة".

وأضاف طاطوش في اتصال ب"كش24"، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تدعو إلى وقفة احتجاجية، فإنها تطالب وزير العدل، والوكيل العام، بالتدخل العاجل لتصحيح التحريفات التي طالت مسار مجموعة من ملفات الفساد بالمدينة، وإحالة تلك التي استنفذت جميع مراحل البحث والتحقيق على المحاكمة.