التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
جمعية تطالب بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي
نشر في: 17 يناير 2018
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.
وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".
وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".
وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".
واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".
وطالب "حماة المال العام" بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".
وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".
كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".
وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".
وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".
وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".
واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".
وطالب "حماة المال العام" بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".
وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".
كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.
وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".
وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".
وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".
واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".
وطالب "حماة المال العام" بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".
وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".
كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".
وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".
وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".
وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".
واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".
وطالب "حماة المال العام" بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".
وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".
كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".
ملصقات
